عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع صادرات البحرين بهدف توعية مصنعي المواد الغذائية بقوانين ولوائح التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى متطلبات التراخيص والقوانين التنظيمية للمنشآت الغذائية.
وخلال الورشة أكد خالد علي الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية المواضيع المطروحة لضمان سلاسة وصول الغذاء للجميع، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على استمرار تدفق الغذاء في شتى أنحاء العالم مع الحفاظ على تأمين سلاسل التوريد الغذائي لما تشكله من أهمية لاستمرار الحياة.
وبيّن أن الغرفة بذلت جهوداً كبيرة ضمن الشراكة مع الحكومة، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وجعل البحرين مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية، بما يساهم في تحقيق رؤية البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد، وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية.
وفي السياق نفسه قال الأمين: من خلال فعاليات اسبوع الصادرات ركزت رسالتنا على توجيه وتشجيع مصنعي الأغذية في المملكة على انتهاج خطوات متقدمة نحو التصدير، كذلك استهدفنا الأسر المنتجة لحثهم لاتخاذ خطوات جريئة لتنمية أعمالهم وصولاً للأسواق الخارجية، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية ونشاط السوق.
وأكد أن أحد أهم وأبرز الأهداف التي تعمل عليها الغرفة خلال الدورة الإدارية الثلاثين هي تحقيق رؤية مملكة البحرين، فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم من تأمين الغذاء وسلاسل التوريد، وضمان تدفق الغذاء عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الغذائية.
من جانبها قالت فاطمة عزيز رستم المدير التنفيذي للعمليات في صادرات البحرين: «نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده «أسبوع الصادرات» والذي يتضمن الجلسات المنظمة بالشراكة مع غرفة التجارة وصناعة البحرين وبالأخص لجنة القطاع الغذائي، وذلك سعيًا منا في إثراء البيئة التجارية بالمقومات اللازمة لجذب شراكات استثمارية استراتيجية وتعزيز الصادرات الوطنية من قطاع الأغذية في التوسع والوصول إلى آفاق جديدة إقليميًا وعالميًا، وأضافت أن صادرات البحرين تجدد عزمها ومستمرة في تمديد المؤسسات القائمة في مملكة البحرين بالمعلومات والخبرات اللازمة لتعزيز مساعيها التصديرية.
وقد استمرت ورش العمل 3 أيام حيث ناقشت الورشة الأولى المبادئ التوجيهية للوائح الحكومية المتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات، والثانية إجراءات دخول المواد الغذائية للمملكة العربية السعودية، أما الثالثة فكانت متعلقة بالشحن والخدمات اللوجستية للأغذية والمشروبات، كما شارك في الورشة كل من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة الصحة، جمارك جسر الملك فهد، جمارك البحرين، هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك