كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في عام 2024 بفضل الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط في البحرين وسلطنة عمان، في حين من المقرر أن يستمر القطاع غير النفطي في تعزيز أداء الاقتصاد القطري بدعم من مواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية وقوة الطلب الاستهلاكي. كما يتوقع أن تتراجع أوضاع المالية العامة إلى حد ما نتيجة الانخفاض في أسعار النفط من أعلى مستوياتها المسجلة في عام 2022. وتمثل العوامل الجيوسياسية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط التي تضعف أرصدة المالية العامة أبرز التحديات الجوهرية، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة، وقوة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتسارع وتيرة الإصلاحات تعتبر من العوامل الداعمة للتوقعات المستقبلية.
النمو الاقتصادي
وأشار التقرير إلى ان اتساع العجز المالي في 2023 مع الالتزام ببرنامج التوازن المالي اعتدلت وتيرة النمو الاقتصادي في عام، 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.5% مقابل مستوى أعلى بكثير تم تسجيله في عام 2022 بنسبة 4,9% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت على الاستهلاك والاقتراض، هذا إلى جانب انخفاض أسعار النفط. وتوقع التقرير ان تشهد مملكة البحرين تحسنا اقتصاديا العام المقبل على خلفية نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 3,2% خاصة أنه بعد استكمال صيانة حقل نفط البحرين سيرتفع الإنتاج إلى 196 ألف برميل يوميا. كما يتوقع أن يبقى نمو النشاط غير النفطي الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد (ثابتا على نطاق واسع عند 3% نظرا لان دورة تشديد السياسةً على نطاق واسع تعد في ذروتها، هذا إلى جانب حرص الحكومة على الالتزام بتنفيذ المشاريع التنموية، واستمرار ارتفاع أسعار النفط. ومن المفترض أن يسهم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بوتيرة جيدة في ارتفاع التضخم قليلا (+1.5%) ونمو الائتمان (%2.4+) بعد الأداء الضعيف الذي شهدناه في عام 2023 .
كما تقلص جزء من التقدم المتحقق سابقاً على صعيد تخفيض عجز المالية العامة خلال العام الحالي، إذ من المتوقع أن يتسع العجز إلى 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (4.8% في النصف الأول من عام 2023) على خلفية انخفاض العائدات النفطية (نحو 60% من إجمالي الإيرادات). الا انه يتوقع تسجيل نمو محدود فقط على صعيد النفقات والتزام الحكومة ببرنامج التوازن المالي.
كما توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يستأنف العجز مساره التراجعي في عام 2024 على الرغم من أن تحقيق التوازن المالي سيتطلب ارتفاع سعر النفط عن المستويات التي تمت الإشارة إليها في توقعاتنا الأساسية. وانخفض الدين العام بما في ذلك القروض الميسرة عبر صناديق التنمية الخليجية إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2022 في ظل تزايد استحقاق السندات ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي ظل توقع ارتفاع إصدارات أدوات الدين خلال عامي 2023-2024 لتغطية عجز المالية العامة الذي ارتفعت قيمته، قد ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قليلا، ونظرا للخطوات الجارية لضبط أوضاع المالية العامة، يبقى الانخفاض الحاد في أسعار النفط من أبرز المخاطر الرئيسية التي تهدد الآفاق المستقبلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك