رفع الحد الأدنى للأجور مبادرة وطنية تجعل عملية توظيف البحريني أكثر جاذبية
«تمكين» يواصل جهوده لتحقيق أهداف 2023..
دعم أكثر من 10000 فرصة وظيفية في القطاع الخاص
دعم أكثر من 9000 فرصة تدريبية للبحرينيين
دعم أكثر من 4000 مؤسسة في القطاع الخاص
حظيت مبادرة صندوق العمل تمكين بدعـم 50 ألـف فـرصـة لـلـتـوظيـف والـتـطـوّر الـوظـيـفـي لـلبحرينيين في القطاع الخاص بإشادات واسعة من مختلف مؤسسات القطاع الخاص في المملكة وكذلك العاملين والعاملات في الشركات والمؤسسات بعد رفع الأجور وطرح 3 مبـادرات رئيسيـة تشمل إطلاق حزمة برامج جديدة للأفراد والمؤسسات.
واعتبروا أن توفير الفرص الوظيفية للبحرينيين للعمل في القطاع الخاص وتشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على توظيف البحرينيين وجعل البحريني خيارا أول في سوق العمل خطوة مهمة جدا، ومن هذا المنطلق دعوا جميع الشركات والمؤسسات الى الاستفادة من هذه المبادرة، كما دعوا الخريجين والعاطلين عن عمل من كل التخصصات للتسجيل لدى وزارة العمل والتواصل مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه البرامج، وتحدثوا أيضا عن أهمية الاستفادة من فرص التدريب لكسب مزيد من الخبرة ومن ثم زيادة الراتب مستقبلا خاصة أن البرنامج الأخير التي طرحت من قبل «تمكين» يدعم الرواتب لحديثي التخرج إلى جانب تدريبهم وأيضا أصحاب الخبرة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
وحول دور أصحاب المؤسسات في الاستفادة من البرامج أوضحوا أن دور المؤسسات التجارية يجب أن يساند ويدعم هذا التوجه وبقوة لأنه نابع من الإحساس بالوطنية ومشاركة الحكومة الموقرة في القضاء على البطالة وخاصة مع هذه البرامج الضخمة والميزانيات الكبيرة التي رصدت لها.
وأكدوا ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة للشركات والمؤسسات التجارية لتوطين البحرينيين مع وجود عامل رئيسي لهذا التوجه ألا وهو دعم الرواتب والتدريب مدة لا تقل عن سنتين، وهذه المدة كافية لأي شركة أو مؤسسة محلية لأن تساعد نفسها وتنمي من أعمالها مع برامج «تمكين» المختلفة سواء للتدريب أو دعم الأجور أو شراء المعدات وغيرها.
وتضمّنت المبادرات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بحسب المؤهل كما يلي: الحد الأدنى للثانوية العامة 350 دينارًا، والحد الأدنى للدبلوم 430 دينارًا، والحد الأدنى للبكالوريوس 500 دينار، ورفع الحد الأقصى للدعم إلى 800 دينار، وتعديل فترة الخبرة للداخلين الجدد في سوق العمل كما هو مسجل في هيئة التأمين الاجتماعي من 12 إلى 24 شهرًا لتوسيع الفئات المستهدفة، وطلب دعم لزيادة أجور الموظفين المستفيدين حاليًا من البرنامج الوطني للتوظيف مدة سنتين، وزيادة المكافآت المالية للتدريب على رأس العمل إلى 200 دينار، واستحداث برامج لدعم التلمذة المهنية تشمل التوظيف والتدريب.
وشملت هذه المبادرة زيادة أجور البحرينيين فـــي القطاع الخاص لمن تقل أجورهم عن 1500 دينار حدًا أقصى 300 دينار، وتمديد فترة دعم الزيادة مدة 24 شهرًا، ورفع نسبة دعم الزيادة إلى 100% وذلك بعد موافقة صاحب العمل، واسـتحداث مســار جديد لدعم زيادة الأجور للموظفين خلال انتقالهم بين مؤسســـات القطاع الخاص مدة 24 شـــهرًا وبنسبة 100%، إضافة إلى اسـتحداث مكافآت إضافية للموظفين المتدربين في عدد من البرامـــج الاحترافية والتخصصية لمن تقــل رواتبهم عن 600 دينار، والتوسّع في البرامج التدريبية الاحترافية والتي تركز على المهــارات المتخصصة بحيــث يصل الدعم إلـى 100% من كلفة التدريب، وزيادة فتـــرة دعـــم الأجـــور للوظائـــف القياديـــة والتنفيـــذية الجديدة لتصل إلى 24 شهرًا بدلاً من 12 شهرًا.
وشملت المبادرة الثالثة تنميـــة مؤسســـات القطاع الخـــاص من خلال تنويـــع الحلول المقدمة لتشمل المنح التحفيزية، والتسهيلات التمويلية، والدعم الاستشاري، إضافة إلى تطوير مسارات الدعم واستحداث منح تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أهدافًا تنموية تتضمن خلق فرص وظيفية نوعية، وزيادة الإنتاجية، والنمو المالي.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجّه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، ترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف «تمكين»، وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
ونص المرسوم الملكي السامي الصادر نهاية سبتمبر الماضي على تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مائتا مليون دينار ولمرة واحدة.
وسيعمل كل من وزارة العمل و«تمكين» على وضع عمليات رصد الإساءات تقوم بها الوزارة وتمكين أظهرت أن حالات الإساءة قليلة جدًا، ويمكن الاستدلال عليها من خلال حالات الفصل التعسّفي التي لا تتجاوز الواحد بالمائة من إجمالي الموظفين المستفيدين من البرنامج.
وفيما يتعلق بأثر البرنامج الجديد على نسبة البطالة، يعد هذا البرنامج من أهم المبادرات الوطنية التي تعزز من بقاء البطالة في حدودها الآمنة، إذ إنه يرفع من البحريني في سوق العمل، ويجعل عملية توظيفه بالنسبة للمؤسسات وأصحاب الأعمال أكثر جاذبية.
وفي السياق ذاته يواصل صندوق العمل «تمكين» جهوده لمواصلة تحقيق أهدافه خلال عام 2023، إذ تمكن من دعم أكثر من 10000 فرصة وظيفية في القطاع الخاص، وأكثر من 9000 فرصة تدريبية للبحرينيين، من خلال مختلف مبادرات التدريب والتوظيف، إلى جانب دعم أكثر من 4000 مؤسسة في القطاع الخاص، ويلعب الصندوق دورا كبيرا في المساهمة الاقتصادية للمملكة منذ التأسيس، والتي تشمل إطلاق البرامج الجديدة والمساهمة في رفع أجور البحرينيين، والعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.
المبادرة تهدف بوضع المواطن محورًا للتنمية وغاية أساسية لها على الدوام، وأن الجهود متواصلة لتطوير سوق العمل عبر تهيئة الأرضية الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف النوعية للمواطنين، والاستفادة منها في دعم توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف.
في الوقت الذي تستمر فيه «تمكين» بالتوسّع في عقد الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف تحقيق الأهداف الرئيسة، إلى جانب تزويد البحرينيين بالتدريب والمهارات النوعية في مختلف المجالات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك