عقدت مجموعة البركة («المجموعة») جمعيتها العامة غير العادية أمس محمد الشروقي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبر خدمة اجتماعات الجمعية العامة السنوية الالكترونية وذلك بنصاب قانوني قدره (83,3%)، وبحضور حسام بن الحاج عمر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة.
وبدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م، ومن ثم تمت الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخارج المقدم من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة إلى مساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.
كما تمت الموافقة على التحول المقترح للشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة) وفقاً لشروط العرض الواردة في تعميم مجلس الإدارة، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة. وبناء عليه، تمت الموافقة على المقترح بتغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقفلة.
ووافق المساهمون على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين)، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ،على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
وانتهى الاجتماع بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، وتفويض جميع أو أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك