الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الحزمة الجديدة.. الرواتب والتوظيف
إطلاق حزمة البرامج الجديدة لتعزيز فرص التوظيف ورفع الأجور في القطاع الخاص، خطوة متميزة تسهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف المنشودة، وتلبية التطلعات الشعبية في قضية التوظيف، والتشجيع للانخراط في سوق العمل عبر القطاع الخاص.
الباعث على الفخر والاعتزاز أن الحزمة الجديدة جاءت إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
الجميل في الأمر كذلك، أنه جاء بناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، ونسأل الله لسموه التوفيق والسداد في نجاح هذا المشروع، وفي إدارة «تمكين».
ومع اعتبار الحزمة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين»، التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، نكون أمام مرحلة استثنائية، ودفعة غير مسبوقة، لتسريع العمل وتعظيم الإنجاز، من أجل المواطن البحريني، باعتباره محور التنمية، وجعله الخيار الأول عند التوظيف، فعلا وعملا.. تطبيقا وتنفيذا.
ولعل من أبرز أهداف الحزمة الجديدة أنها ستسهم في دعم رواتب الموظفين القدامى في القطاع الخاص، والذين عملوا سنوات طويلة برواتب دنيا، بجانب دعم أصحاب الرواتب الدنيا والفئات المستهدفة من الحزمة، والمتضمنة ثلاث مبادرات رئيسية، تعالج مسائل لطالما شكلت تحديات في انضمام الشباب في القطاع الخاص، من خلال زيادة الرواتب، والتطور الوظيفي المهني، وبرامج نوعية ومنح تحفيزية.. فضلا عن الشراكة الحيوية مع القطاع الخاص ومساهمته في نجاح المشروع، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
الجميع يتطلع لأن تتمكن مملكة البحرين من معالجة ملف التوظيف.. والجميع يسعى لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والأسرة البحرينية.. والجميع يعمل -كل في مجاله وموقع- لأن يجد الشاب البحريني فرص العمل المناسبة، النوعية والمستدامة.. لأن الجميع يدرك بأن الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية في كافة التخصصات، العامة والنادرة.
نحلم ومن حقنا أن نحلم، باليوم الذي لا ينتظر فيه الشاب البحريني سنوات من أجل الحصول على الوظيفة المناسبة.. نعمل ومن واجبنا أن نعمل، لأن تتوافر للشباب البحريني فرصة العمل قبل أن يستأثر بها الأجنبي وتكون له الأفضلية.. ونطمح ومن الطبيعي أن نطمح، بأن تتضاعف رواتب الموظفين وخاصة في القطاع الخاص.
تبقى مسألة في غاية الأهمية، وقد أشارت إليها اللجنة المالية بمجلس النواب، وهي قيام وزارة العمل بالرقابة على الشركات من أجل إنجاح هذه المبادرة، وسد أي طريق قد يحدث في الاستغلال غير السليم للحزمة الجديدة، ولكننا على ثقة بأن الرقابة الحكومية المستمرة، وبالتعاون مع القطاع الخاص بإدراكه لواجباته ومسؤولياته، سيتم تحقيق الهدف المنشود.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك