باريس – الوكالات: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس خلال افتتاح المؤتمر الإنساني حول غزة في باريس إلى «العمل من أجل وقف إطلاق النار» بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال ماكرون في المؤتمر الذي عقد في الإليزيه «في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. لهذا السبب، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة ويجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار». وأضاف «يجب أن يصبح ذلك ممكنا».
وتستضيف فرنسا «مؤتمرا إنسانيا» لمحاولة توصيل المساعدات إلى غزة، وهو أمر أصبح شبه مستحيل بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر.
وشدّد الرئيس الفرنسي على أنه «من الضروري» حماية المدنيين في قطاع غزة وعلى أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في ما يتعلق بحماية الأرواح البشرية. وأضاف أن «هذا أمر غير قابل للتفاوض».
وكرّر الرئيس أن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن نفسها وواجب حماية مواطنيها» لكنه لفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لديها «مسؤولية كبيرة تتمثل في احترام القانون وحماية المدنيين». وتابع «الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تستمر من دون قواعد».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتدهور «أكثر كل يوم» في غزة، داعيا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة حتى يكون من الممكن نقلها.
وأعلن ماكرون أيضا أن بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.
وتابع أن السلطة الفلسطينية هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وقضيته» داعيا إياها إلى تحمّل «مسؤولية» العمل لمكافحة الإرهاب إلى جانب المجتمع الدولي.
كذلك أجرى ماكرون الثلاثاء محادثات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اللذين يعد دورهما رئيسيا في أي محاولة لتحسين ظروف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة حين يعيش 2,4 مليون فلسطيني.
ولن تمثل الدول العربية في المؤتمر على مستوى رفيع.
وأوفدت السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء محمد اشتية فيما تشارك مصر بوفد وزاري.
وأُبلغت الحكومة الإسرائيلية بالمبادرة لكنها لم تمثَّل في الإليزيه. وزعم رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع (كوغات) موشيه تيترو «نعلم أن هناك الكثير من الصعوبات ولكن يمكنني القول إن لا أزمة إنسانية في قطاع غزة».
وستتابع المؤتمر من كثب، المنظمات الإنسانية التي تستنكر عدم قدرتها على الوصول إلى غزة واستحالة تقديم المساعدات طالما أن القصف مستمر على القطاع.
ودعت 13 منظمة غير حكومية الأربعاء إلى «وقف فوري لإطلاق النار» مطالبة «بضمان دخول مساعدات إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي».
وتقدّر الأمم المتحدة أن سكان القطاع والضفة الغربية المحتلة يحتاجون إلى مساعدة بحوالي 1,2 مليار دولار حتى نهاية عام 2023.
ويهدف مؤتمر باريس إلى التوصل إلى تقييم مشترك للوضع، و«تعبئة كل الشركاء والممولين للاستجابة للحاجات»، وفق ما أفاد مستشار لماكرون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك