غرفة تجارة وصناعة البحرين تعقد ملتقى لأفضل الممارسات في التجارة الدولية

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ملتقى أفضل الممارسات في التجارة الدولية، بحضور ممثلين عن  19 سفارة وملحقية اقتصادية في مملكة البحرين، بهدف تعريف ممثلي القطاع الخاص بأنظمة وقوانين إتمام الشراكات وطرق تمويل التجارة الدولية، لما تشكله من أهمية كبيرة لجميع الدول التي تعتمد على الاستيراد.

 وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين محمد عبدالجبار الكوهجي، أهمية عقد مثل هذه الملتقيات التي يتعرف من خلالها أصحاب الأعمال على آليات وأطر التوسع بأعمالهم للوصول إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة لتوعيتهم بمخاطر التعاملات الدولية لحماية مصالحهم، وهو  ما تعمل عليه الغرفة لتجنيب أعضائها لهذا النوع من المخاطر، ففي عام 2022 قامت الغرفة بالتحقق من الوضع القانوني لحوالي 21 شركة محلية و اجنبية، وفي العام الجاري 2023 تم التحقق من عدد 15 شركة محلية و اجنبية، وذلك لتوفير المعلومات الحقيقية حول هذه الشركات للأعضاء ليمضوا في الإجراء الصحيح.

 وقال إن التجارة الدولية تلعب دورًا بارزًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوية العلاقات الدولية وزيادة الروابط بينها وتعزيز المنفعة المتبادلة، مبينًا أن التجارة الدولية تواجه عددًا من المخاطر  ينبغي على كل تاجر معرفتها، وأبرزها الإلمام بالإجراءات الواجب الحصول عليها من الجهات المعنية بهدف تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في مملكة البحرين وتقليل المخاطر التي يتعرض لها التاجر البحريني عندما يتعامل مع الشركات الخارجية.

 من جانبه، أكد مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، د.رياض سيادي أهمية الخطوة التي أقدمت عليها غرفة البحرين بتأسيس مركز  تسوية وحل المنازعات التجارية، حيث إن الكثير من أصحاب الأعمال يفضلون اللجوء لحل وتسوية منازعاتهم بصورة سريعة وقانونية، وأن هذا المركز  يأتي متوافقًا مع السياسة العامة للدولة في إيجاد بيئة تجارية قانونية متقدمة تكفل تسوية النزاعات التجارية بصورة سريعة، ومتخصصة بين أعضاء الغرفة وبينهم وبين الغير، بما يكفل سرعة الفصل فيها من قبل وسطاء ومتخصصين في المجال القانوني والتجاري، موضحاً أن القوانين الخاصة بالتجارة في المملكة  متوافقة مع الاتفاقيات الدولية.

 كما أكد سيادي في عرض قدمه خلال الملتقى أهمية الدور الذي تلعبه القوانين في خلق بيئة قانونية للتجارة الدولية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال المشّرع الدولي الذي يعمل على صياغة قوانين تتبناها الدول لخلق التوائم والتوافق بين الدول بما يحقق المصلحة النهائية، لافتًا إلى إمكانية استعانة التاجر بالعقود النموذجية الدولية التي توضح التزامات البائع والمشتري والناقل.

 واستعرضت د.شيثرا سوريش من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أسس التجارة الدولية، ومستقبل التجارة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مشددة على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكبير في تنشيط الدائرة الاقتصادية المحلية والدولية، حيث إن التنمية الاقتصادية بصورة عامة ترتكز على مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 وأدارت سوسن أبو الحسن عضو مجلس الإدارة في غرفة البحرين جلسة نقاشية حول أسس وطرق تمويل التجارة الدولية وأفضل الممارسات في عقد الشراكات الدولية، شارك فيها حامد الزياني، العضو المنتدب في ميدال للكابلات ، وبراديب تانيجا، رئيس منتدى التجارة والتمويل باللجنة الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وفينيت مونوت، رئيس قسم المعاملات المصرفية في بنك البحرين الوطني.

 وتطرقت الجلسة للأهداف الرئيسية لغرفة التجارة الدولية، ودور المحكمة الجنائية الدولية، واللجنة الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية البحرينية، في تسهيل التجارة الدولية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات أثناء عمليات التجارة الدولية.