الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
تصحيح مسار تصاريح العمل
قرار هيئة تنظيم سوق العمل بشأن إسناد بعض مهامها إلى مراكز تسجيل العمالة، هو قرار موفق لتصحيح مسار سوق العمل، بعد أن تفاقمت الملاحظات، وتزايدت التجاوزات، التي تم استغلالها بشكل فادح من العمالة الأجنبية، وتضرر منها رب العمل البحريني.
الهيئة اشترطت لقبول المراكز تسجيل العامل الأجنبي الراغب في الحصول على تصريح مزاولة الأنشطة المهنية، على عدة اشتراطات، جاءت استجابة للمطالب والنداءات، التجارية والشعبية معا، بعد أن اعتقدت شريحة كبيرة من العمالة الأجنبية أن سوق العمل البحريني مفتوح على مصراعيه، بلا قيود ولا حدود، وتم تناقل ذلك الاعتقاد الخاطئ إلى بلدانها، ما جعل الكثير منهم يتوجه إلى البلاد، وإن كان معدما من المهارات والكفاءة والخبرة المهنية، بل حتى القدرة المالية، وأصبح عالة على مستقبل سوق العمل، فضلا عن الإضرار بالاقتصاد الوطني، والسلوك الاجتماعي.
ومن الاشتراطات التي حملها قرار تصحيح سوق العمل:
* أن يكون ضمن العمالة الموجودة في المملكة والتي انتهت أو أُلغيت تصاريح العمل الصادرة لهم.
* أن يكون من ضمن أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل (العامل المرن).
* ألا يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية.
* ألا يكون تاركًا للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
* ألا يكون مالكًا لسجل تجاري في المملكة.
* ألا يكون من الوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة.
* أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين عودة قدره 150 دينارًا في مراكز الدفع المعتمدة من قبل الهيئة قبل استكمال التسجيل.
أتمنى من هيئة تنظيم سوق العمل، أن تتابع تنفيذ القرار والاشتراطات، وتقوم بالمراجعة الدورية والتقييم، ذلك أن أي وصفة علاجية يضعها أي طبيب لمريض، تستلزم المتابعة والمراجعة، والتقييم والتقويم، من أجل ضمان استدامة صحة المريض، وأن الوصفة العلاجية مفيدة، وليس لها أعراض جانبية، أو فيروسات تقاوم العلاج، وتبقي المرض، وتقفز إلى جسم المريض من أبواب جانبية، بعد أن سد في وجهها الباب الرئيسي.
كما نتطلع لدور أكثر فاعلية من غرفة التجارة في دعم وتشجيع تنفيذ القرار والاشتراطات، والالتزام بها، تماما كما هو دور «الإعلام العمالي» في المزيد من التوعية والتثقيف، وعدم الاكتفاء بنشر القرار في الجريدة الرسمية، مع ضرورة تنظيم حملة إعلامية بكافة اللغات، والتأكيد على السفارات بأهمية توعية أفرادها عن أي قرارات واشتراطات، من أجل حقوق العامل وحقوق رب العمل.
تصحيح مسار تصاريح العمل، خطوة موفقة تستلزم المتابعة، لأن عقلية بعض العمالة الأجنبية ذكية في خرق القرارات، ولنا معها تجارب كثيرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك