عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماعًا ضم عددا من المؤسسات المصرفية والمالية من جهة، ووزارة التجارة والصناعة وممثلين من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق العمل «تمكين» وصادرات البحرين وجمعية التأمين البحرينية من جهة أخرى، وذلك للتباحث حول سبل التعاون في تطوير آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ومناقشة الفرص ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والعمل المصرفي والتنموي والتي يمكن أن تنطوي على تعاون استراتيجي بين البنوك البحرينية والجهات المعنية بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء هذا الاجتماع في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك البحرينية كشريك أساسي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين 2022-2026 وتوجيهات وتعاميم مصرف البحرين المركزي ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم رؤية الجمعية لتحسين سبل التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني والتمويل المادي للمشاريع الريادية التي تقدّم ميزة تنافسية وقيمة مضافة، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة، من خلال إطلاق المبادرات القائمة على تعزيز الشراكات بين البنوك البحرينية وتسخير الحلول المالية التي تقدمها بما يخدم المؤسسات الناشئة.
وأكد القاسم ضرورة تناسق التحركات الحكومية مع الجهود التي تبذلها جمعية مصارف البحرين على صعيد دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملية التمويل المقدم لها وتعزيز قدرتها على دعم النشاط التجاري في البحرين.
من جانبهم أبدى ممثلو الجهات الحكومية المشاركون في الاجتماع استعدادهم لدعم جهود جمعية مصارف البحرين ضمن الأولويات الوطنية لجعل مملكة البحرين مركزًا بارزًا للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز البيئة المواتية لنموها ونجاحها، وتسهيل إجراءات التأسيس وتوفير بيئة تنظيمية ملائمة للشركات الناشئة تشجع الريادة والابتكار في مختف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك