الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«متوسط».. أم «وسيط» الأجور..؟؟
أعرف أن لغة الأرقام معقدة نوعا ما، وربما مملة عند البعض، ولكنها تبقى هامة جدا لدى الناس عند مسألة الأجور والرواتب.. وأدرك أن رجال الاقتصاد يفهمون جيدا الفرق بين عبارة «متوسط الأجور»، وعبارة «وسيط الأجور»، ولكن أرى أن المسألة بحاجة لمزيد من التوضيح والتنوير.
في مارس 2021 أكدت وزارة العمل أن الخمس سنوات الماضية، شهدت ارتفاعا في «متوسط» أجور البحرينيين في القطاع الخاص، حيث كان في العام 2016 (690 دينارا)، وفي العام 2017 بلغ (710 دنانير)، بينما بلغ في العام 2018 (723 دينارا)، وفي العام 2019 بلغ (740) دينارا، وفي العام 2020 (760 دينارا).
وفي أبريل 2023 أعلنت الاحصائيات الرسمية الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل، عن ارتفاع «متوسط» أجور البحرينيين في القطاع الخاص إلى (464 دينارا) بنهاية 2022 مقارنة مع (456 دينارا) في عام 2021.. وأن «وسيط» أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص بلغ في الربع الأخير من 2022 نحو (558 دينارا بحرينيًا)، مرتفعا بنسبة سنوية قدرها 1.3% بالمقارنة مع (551 دينارًا بحرينيا) في الربع نفسه من عام 2021.
فيما كشفت إحصائيات هيئة التأمين الاجتماعي للربع الأول من العام 2023، عن ارتفاع «متوسط» أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 6%، والتي بلغت (828 دينارا بحرينيا)، والتي كانت (779 دينارا بحرينيا) في الربع الأول من عام 2022.
كما بينت إحصائيات وأرقام الهيئة للربع الثاني من 2023 أن «متوسط» أجور البحرينيين في القطاع الخاص قد بلغ (826 دينارا بحرينيا)، فيما أوضحت أن معدل «الوسيط» يبلغ (450 دينارا بحرينيا).
ومؤخرا أظهرت المؤشرات حتى نهاية الربع الثالث من 2023 عن ارتفاع «متوسط» أجور البحرينيين في القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 5.9% خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأمام تفاوت الأرقام، وربما ما قد يتصور أنه تعارض فيها، لعدم القراءة الدقيقة والفهم السليم، بشأن كلمة «المتوسط» وكلمة «الوسيط» في أجور البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص.. نجد لزاما تنوير الرأي العام حول طبيعة الأرقام والنسب المئوية، بشكل إحصائي رقمي، أكثر دقة ووضوحا.
سألت أحد المختصين عن الفرق بين ((المتوسط والوسيط)) في الأجور؟ فأجاب: إن «المتوسط» يعتمد في قياسه بقسمة مجموع الأجور على مجموع العاملين في ذات القطاع، فيما «الوسيط» يعتمد في قياسه بقسمة رواتب الأجور إلى قسمين 50% مقابل 50%، وأن «الوسيط» هو الأدق في القياس لقضايا الدخل في العديد من الدول، فيما تأخذ دول أخرى معدل «المتوسط».
هذه مسألة أدرك تماما أنها تشغل اهتمام الدولة، وتبذل الجهات المختصة جهودا مضاعفة من أجل رفع وتحسين مستوى الأجور للبحرينيين عبر العديد من البرامج والمبادرات، من أجل تحسين وتطوير المعيشة للمواطنين.
ويبقى السؤال الأهم: هل «متوسط أو وسيط» أجور البحرينيين في القطاع الخاص مناسبة مع ارتفاع المعيشة والأسعار؟ وهل باتت الحاجة ملحة لزيادة العلاوات بالقطاع الخاص أسوة بالقطاع العام؟ إننا جميعا نؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، ولا بد من دعم هذا القطاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك