احتلت مملكة البحرين المرتبة الثامنة عشرة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي – GEMRIX 2023» الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 ويمثل تقدما كبيراً في قطاع النقل المستدام.
يشمل الاصدار الثالث من «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي – GEMRIX 2023» 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين كمنافس قريب لها. وعلى خطاهم تخطو بلدان مثل مملكة البحرين خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية.
افتتحت البحرين في عام 2021 أول محطة لشحن المركبات الكهربائية للجمهور، وهو ما يمثل علامة فارقة في التزام المملكة بالتنقل المستدام. كما نشرت وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي الخالية من الانبعاثات الكربونية في جميع أنحاء العاصمة المنامة، مما يزيد من إثراء مشهد المركبات الكهربائية في المملكة. ولفت جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط، إلى التزام مملكة البحرين بتسريع وتيرة التحول إلى عصر التنقل الكهربائي، قائلاً: «تحقق البحرين تقدماً جديراً بالثناء في قطاع المركبات الكهربائية. تعدّ الرؤية الاقتصادية للحكومة 2030 واستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 بمثابة أطر سياسية قوية تمهد الطريق لمستقبل تنقل كهربائي أكثر استدامة خالياً من الكربون». وفي خطوة مهمة لجعل المركبات الكهربائية أكثر وصولاً وجاذبية للسكان من الناحية المالية، دخل بنك البحرين الوطني في شراكة استراتيجية مع شركة البحرين الوطنية للتأمين. تم إطلاق هذا التعاون في عام 2022، وهو جزء لا يتجزأ من برنامج الإقراض التلقائي لبنك البحرين الوطني. تم تصميم البرنامج لتقديم أقساط تأمين مخفضة على السيارات والمركبات الكهربائية. وعلاوة على ذلك، فإن الفوائد تمتد إلى ما هو أبعد من التوفير البسيط في التكاليف. كما يحق للعملاء الذين يستفيدون من هذا البرنامج الحصول على تغطية تأمينية شاملة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما في ذلك الإصلاح داخل الوكالة. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، مثل استبدال البطاريات ومرافق إعادة شحن السيارات الكهربائية. يؤدي هذا النهج المتعدد الأوجه إلى تقليل الحواجز المالية أمام ملكية المركبة الكهربائية ويوفر أيضاً المزيد من سبل الراحة من خلال التغطية الموسعة والمزايا الإضافية. وقال أندرياس شلوسر، الشريك ومسؤول عالمي لقطاع السيارات لدى «آرثر دي ليتل»: تعدّ الشراكة الرائدة بين مجموعة مارسون البحرينية الرائدة مع شركة التصنيع الأمريكية غوس آوتو لإطلاق أول مصنع للسيارات الكهربائية في البحرين في عام 2023 خطوة هائلة نحو المستقبل. وتعمل هذه المبادرة على تنويع القطاع الصناعي في البحرين فضلاً عن ترسيخ مكانة المملكة كمنافس ناشئ في سوق المركبات الكهربائية عالمياً. من المقرر أن يصبح هذا المصنع حجر الزاوية في استراتيجية التنمية المستدامة في البحرين بسبب وجود خطط لإنتاج مجموعة من المركبات الكهربائية، بدءاً من المركبات ذات العجلتين وصولاً إلى سيارات الركاب».تعمل المؤسّسات المالية والحكومة يدا بيد لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية في البحرين. ويعتبر برنامج الإقراض التلقائي التابع لبنك البحرين الوطني، والذي يقدم خيارات التمويل المستدامة المتخصصة، مثالاً جديراً بالملاحظة. وتضع هذه الجهود إلى جانب تركيز الحكومة على التنقل المستدام وتطوير البنية التحتية حجر الأساس لمنظومة قطاع قوي للمركبات الكهربائية في البحرين. ومع استمرار الاستثمار والتركيز، تتمتع البحرين بمكانة جيدة تمكنها من تحقيق خطوات كبيرة في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 وتصبح لاعباً رئيسياً في مشهد التنقل المستدام في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك