يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
موارد اليوم.. ثروات الغد -1
واقع مـأساوي يـنـتظر العالم.. مـا العمل ؟!
مليار شخص جائع.. والعالم يستهلك في 9 شهور ما ينتجه في 4 سنوات
مؤخرا شاركت في المنتدى الدول للاتصال الحكومي في الشارقة في دورته الـ12 الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. على امتداد يومين استضاف المنتدى أكثر من 250 متحدثاً ومشاركاً في عدد كبير من الجلسات وورش العمل.
منتدى هذا العام عقد تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد». المقصود بالطبع الموارد المادية والبشرية معا. والفكرة الجوهرية هي، كيف يمكن استثمار هذه الموارد الاستثمار الأمثل استعدادا لمستقبل أفضل للدول والشعوب، والدور الذي يجب ان يلعبه الاتصال الحكومي في هذا الإطار.
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام شرح في كلمته الافتتاحية الفكرة الجوهرية لموضوع المنتدى بقوله ان «تحويل الموارد إلى ثروات لا يمكن أن يتحقق إلا بمثلث المورد الطبيعي، والمورد البشري المؤهل، والتكنولوجيا المتطورة» واستعرض نماذج رائدة من التاريخ والحاضر حول استثمار الموارد على هذا النحو مبيناً أهمية تشجيع التفكير الاقتصادي والإداري في استغلال الموارد الطبيعية.
على امتداد جلسات المنتدى والخطابات التي ألقيت فيه وورش العمل طرحت عشرات القضايا المهمة في هذا الاطار من الصعب جدا عرض كل كما قيل بشأنها. لهذا سنتطرق إلى ما نرى انها اهم هذه القضايا.
***
تحديات اقتصادية واجتماعية
من اهم القضايا التي طرحت بالمنتدى قضية التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بكل ابعادها الاجتماعية والانسانية.
ثلاث جوانب كبرى تمثل تحديات اقتصادية واجتماعية وإنسانية جسيمة تمت مناقشتها، هي قضية التضخم العالمي وتراجع معدلات النمو، وأزمة الطاقة، وأزمة الأمن الغذائي في العالم.
الروح العامة التي سادت كلمات المتحدثين عن هذه التحديات هي ان العالم ينتظره مصير مأساوي في المستقبل إذا لم يتحرك على الفور للتعامل مع هذه التحديات.
فيما يتعلق بقضية التضخم وتراجع معدلات النمو ناقشها خبراء ومسؤولون في جلسة رئيسية من جلسات المنتدى تحت عنوان «التحديات الاقتصادية».
الفكرة الجوهرية التي طرحت بهذا الصدد أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول، ورفعت معدل دخل الفرد عالميًا أكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه في السابق، أصبحت اليوم في خطر نتيجةً لتراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية. وأشاروا إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب وقف الانقسام والتنافس الاقتصادي بين الصين والغرب وتحقيق التكامل بين الأسواق، إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.
وبشكل أكثر تفصيلا في مناقشة القضية قال ديفيد داوكوي لي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا: «نشهد انكماشًا في اقتصاد الصين وتضخمًا في بقية الدول بسبب سياسات اتبعتها بعض الحكومات على رأسها الولايات المتحدة خلال أزمة الجائحة، حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد، وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك، المتمثل في تقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع، إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة، فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع، وتزايدت معدلات التضخم».
والحل في رأيه يكمن في امرين اساسيين هما، الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير وبالتالي الحد من مستويات التضخم». والثاني انه إلى جانب الإجراءات المحلية، يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات، وبالتالي يجب العمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات، لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية».
من جانبه قال الدكتور رجاء المرزوقي المنسق العام رئيس الفريق التفاوضي الخليجي: «الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود، ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها، حتى تعمل على إدارة توقعاتها وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب».
***
الطاقة المستدامة
القضية الكبرى الثانية التي نوقشت في إطار التحديات الاقتصادية قضية ازمة الطاقة بكل ابعادها.
الخبراء والمختصون في مجال الطاقة والاستدامة الذين تحدثوا في المنتدى كانت الفكرة الرئيسية التي طرحوها هي أن هناك توجهاً عالمياً لزيادة الموارد والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة لمواجهة الانبعاثات الكربونية باعتبارها «استحقاقاً عالمياً»، وهو ما دفع عدة دول لإنفاق مبالغ كبيرة على تحديث التكنولوجيات للحصول على الطاقة بتكاليف قليلة، فيما كشفوا عن توجه عالمي نحو التعدين لاستخراج المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات بهدف تخزين الطاقة النظيفة المُنتجة.
في جلسة تحت عنوان «ممارسات متوازنة.. عالم أخضر»، كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، أن الدول المستهلكة للطاقة التقليدية واجهت بعض الضغوطات، وبناء عليه كان لا بد من تحرك لحل تحديات الطاقة. وقال: «هناك توجه حميد نحو زيادة القيمة المضافة من الموارد بوجه عام أياً كانت هذه الموارد، فنعلم أن الموارد البترولية ناضبة ولها عمر افتراضي، وهذا الأمر يسري على الموارد التعدينية مع كثرة الاستهلاك، فأرقام احتياطي الدول من البترول ما هي إلا أرقام ديناميكية وليست استاتيكية. وهنا كان لا بد أن يحدث حراك لزيادة القيمة المضافة لدى الدول من الموارد، مشيراً إلى أن هذه النماذج تستدعي خلق توازنات سياسية واقتصادية، وفي الوقت نفسه تكشف الدور المحوري للتكنولوجيا في تحقيق هذا الأمر من خلال توليد الطاقة بطرق اقتصادية».
وكشف المهندس أسامة كمال، أن أكثر من 80% من إنتاج الطاقة العالمية يأتي من مصادر الوقود الأحفوري، و75% من انبعاثات الغازات الدفينة تحمل ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي لابد من إجراءات لمواجهة ذلك.
وقال: «إن الدول العربية تدفع جزءًا من فاتورة الإصلاح، رغم أن المتسبب هو الدول الصناعية الكبرى التي استفادت من وراء ذلك».
وأكد أن الحل هو التوجه نحو مزيد من أنواع الطاقة المختلفة مثل الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى كالرياح والشمس والمياه، وهنا ينبغي التركيز على التكنولوجيا لأنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة.
من جانبه قال الدكتور أيمن عياش، رئيس اللجنة الملكية لقطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية، إن العالم يعيش مرحلة مفصلية هي التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المستدامة. وأضاف عياش: «نحن الآن أمام استحقاق كبير؛ فالعالم خرج من الاحتباس الحراري إلى الغليان الحراري، وهو الذي ظهرت تبعاته في المغرب وليبيا والحرائق التي وقعت في أوروبا؛ فالتحول إلى الطاقة النظيفة أصبح استحقاقاً عالمياً».
ولفت إلى أن دولاً كثيرة تجتهد لإنتاج مصادر طاقة بديلة كالرياح والشمس، ولكن هناك حلقة مفقودة وهي كيفية تخزين تلك الطاقة، لهذا يتجه العالم حالياً إلى التعدين، لاستخراج المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات مثل النيكل والكوبر والنحاس، مشيراً إلى أن هناك دولاً عربية كالسعودية والأردن ومصر وعُمان اتخذت خطوات كبيرة حتى تكون المنطقة جاذبة لعمليات التعدين، وبالفعل هناك اهتمام عالمي كبير الآن من كبرى الشركات للدخول إلى المنطقة العربية.
يولاند راندريانامبينينا، المتخصصة في الطاقة الشمسية، عرضت في المنتدى تجربتها الملهمة للعالم، التي أسهمت في تجهيز أكثر من 200 منزل بألواح الطاقة الشمسية في قرية صغيرة في مدغشقر بجهد محلي كامل على أيدي نساء القرية. وفي كلمتها التي حملت عنوان: «يولاند.. الطاقة من يد امرأة»، قالت يولاند: «قبل عدة أعوام، قررت أن أعمل على توليد المعرفة لدى نساء قريتنا للحصول على الطاقة، من خلال تعليمهن أساسيات توليد الطاقة عن طريق الألواح الشمسية. ثم نظّمت رحلة إلى الهند ستة أشهر، حيث تدربت نساء القرية على تقنيات الطاقة الشمسية مع خبراء هنود. ورغم عدم إجادتهن للغة الإنجليزية، استطعن التواصل بلغة الإشارة والحصول على المعرفة. والآن، كل عضوة في الجمعية أصبحت خبيرة في صناعة الطاقة الشمسية، وقد أثبتت هذه التجربة أنه لا توجد عوائق أمام من يريد الإنجاز».
وأضافت: «في قريتنا، تعلمت النساء كيف ينتجن ألواح الطاقة الشمسية واحترفن صيانتها، وبعد ثلاثة أعوام من التدريب في الهند، أنشأنا مركز تدريب جديدا في ملجاسي، لنشارك خبراتنا مع نساء أخريات، وليس هذا فحسب، بل يقوم المركز أيضاً بتقديم دورات في محو الأمية والقراءة والكتابة، لتمكين النساء من الحصول على المعرفة والثقافة».
***
الأمن الغذائي
بطبيعة الحال في أي حدث عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العال كان لا بد ان تحتل ازمة الغذاء والأمن الغذائي اولوية كبرى.
جوانب كثيرة مهمة اثيرت في هذا الإطار.
المستشار أندرو رزيبا، الشريك المؤسس في مؤسسة جالوب والمدير التنفيذي للقطاع العام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، القى خطابا بعنوان «بوصلة لمسار عالمي آمن»، أشار فيه الى ان مؤسسة جالوب تسعى إلى خلق بيانات دقيقة حول الأشخاص الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بما يسهم بشكل كبير في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية الكفيلة بمعالجة الثغرات التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي؛ الذي يشكل حقاً أساسياً لكل إنسان، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفقت عليها الأمم المتحدة.
وقال: «رغم التقدم الكبير في قضية الأمن الغذائي، لا يزال هناك مليار شخص جائع حول العالم، وهذه الأرقام والحقائق جعلت هناك مسعى دولياً من أجل إنهاء المجاعة وضمان توفير غذاء كافٍ وصحي لجميع سكان الأرض؛ فالوصول إلى نسبة صفر مجاعة في العالم هو التحدي الذي نواجهه، وهو يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من الحكومات والمنظمات، والشركات والجمعيات والأفراد».
وأشار رزبيا إلى أهمية استخدام كل المصادر والإمكانات المتاحة، من بيانات وتكنولوجيا وابتكار، لجمع بيانات دقيقة عن حالة الأشخاص المهددين بالجوع، وأسبابه وآثاره، وحينها سنكون قادرين على تصميم حلول فعَّالة وشاملة، كما يجب أن نستخدم التكنولوجيا لزيادة إنتاجية المزارعين وتحسين جودة المحاصيل، وابتكار طرق جديدة لتخزين وتوزيع وإدارة الغذاء، بحيث يصل إلى كل من يحتاج إليه.
السفير ماركو أ. سوازو اثار جانبا مهما هو ان العالم يستهلك اليوم أكثر مما ينتج، ولا بد من قرارات على مستويات حكومية لإحداث التغيير المطلوب، فأي جهود فردية لن تجدي نفعاً، لأن مسألة الأمن الغذائي اليوم هي مسألة جوهرية، وظهرت تبعاتها بشكل جلي في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث توقف تصدير القمح وتأثرت إفريقيا والدول النامية بشكل واضح. لذا ينبغي في رأيه أن تعقد قمة للمستقبل يلتقي فيها الرؤساء والخبراء من كافة أنحاء العالم لمناقشة أفضل الخطط لمعالجة مشاكل الأرض المستعصية على أمل التوصل إلى صيغة مشتركة.
وأضاف سوازو: «لدينا مشكلة في منهجية التطبيق، فنحن نستهلك خلال 9 أشهر ما ننتجه في 4 سنوات، وهذا يوضح مدى التبذير والهدر، كما أن التغير المناخي وممارسات الإنسان البيئية فاقم المشكلة، لذا نحتاج إلى قرارات حكومية عالمية تحقق الأمن الغذائي، ودعم عالمي وإرادة لحماية حقوق الدول النامية، وإلى قوى واستثمارات جديدة تحدث تغييرات جذرية».
من جانبه اكد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري رئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا جروب أن كل المؤشرات تؤكد أننا سنعيش واقعاً مأساوياً في عام 2050 إن لم نتحرك بشكل جدي من الآن، فمشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن، حيث تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء، وبالطبع تلعب الإرادة السياسية دورها، فلا بد لقادة العالم أن يؤمنوا بضرورة وحتمية هذا التغيير، فالمشاكل والأرقام اليوم مفزعة والهدر يصل إلى ثلث الغذاء المنتج، ونعيش واقع العجز اليوم فكيف بالغد، وخاصة مع استخدام الغذاء كسلاح في الحروب، ونحتاج إلى إرادة دولية لحماية حقوق الدول النامية، وإلى استثمارات جديدة لإحداث تغييرات جذرية.
وسلط أبو العينين الضوء على تجربة حضارية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث أكد أن المساحة المستغلة على ضفاف النيل هي 7%، ولا يزال العمل جارياً على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعة إلى 14% حتى عام 2030. ويتم العمل على هذا المخطط وفق قناعة تجسدت حول كون الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي الذي يمس كل فرد.
الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة عرض لتجربة الامارات في التعامل مع قضية الأمن الغذائي وقال: «لا يكاد يخفى على أحد أن العنوان الرئيسي اليوم هو زيادة الاستهلاك، والتي تعتبر نتيجة تلقائية لزيادة عدد السكان، وفي الحقيقة تعتبر المؤشرات اليوم مثيرة للقلق، وتؤكد زيادة الهدر، وهنا لا بد أن نشير إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الإمارات، والتي تهدف إلى تقليل هدر الغذاء من خلال مشاريع رائدة كمشروع (حفظ النعمة)، وذلك من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات، بهدف الوصول إلى معادلة مثالية بين الاستهلاك والإنتاج».
وأكد الطنيجي أن من أهم الإنجازات في الشارقة هو كسر القناعات السابقة حول عدم جدوى زراعة القمح في البيئة الصحراوية والمناخ الجاف، وتحدث بالتفصيل موضحاً: «واجهتنا الكثير من التحديات، فقد أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن المشروع في مارس 2022، مؤكداً أننا سنحتفل في العام القادم بإنتاج القمح. وفي الواقع أكد الخبراء صعوبة أو استحالة الأمر لأننا نحتاج إلى وقت أطول، كما أننا لم نكن نملك المعدات ولا البذور ولا الخبرة، ورغم هذا نجحنا بالفعل في زراعة 400 هكتار من القمح الذي يعتبر من الأفضل على مستوى العالم لأنه يضم بروتيناً بنسبة 18%، وبالطبع كان سموه معنا في كل مراحل المشروع، ونعمل حالياً على مضاعفة المساحات المزروعة لتصل إلى 1900 هكتار، ومضاعفة المحاور من 8 إلى 37 محوراً، وخاصة أننا نجحنا في التغلب على أكبر عقبة وهي توافر المياه، وذلك باستخدام تقنيات التصوير الحراري بالأقمار الاصطناعية، حيث تحدد لنا بدقة نسبة الري المطلوبة فلا يحدث أي هدر في المياه، حيث أوضحت المؤشرات أننا قللنا من استهلاك المياه بنسبة 40%».
***
ولأن القضية الأساسية دور الاتصال الحكومي فيما يواجهه العالم من أزمات فقد طرحت أفكار كثيرة بهذا الصدد، منها ما طرحته بدورها عبّرت وزيرة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينيّة عن أهميّة الاتصال الحكومي الفعّال في التنمية واستثمار الموارد الطبيعيّة، وقالت: «لا بدّ من أن نكون واضحين أمام جماهيرنا بكلّ ما يتعلّق بالموارد الطبيعيّة وآليات استثمارها، وكيف للمصالح الفرديّة أن تكون في خدمة المصالح الجماعيّة وليس العكس. مثال على ذلك أن نقوم بتوضيح مدى الفوائد المترتبة على استخراج موارد طبيعيّة معينة، مع الوضوح كذلك في الأثر السلبي الناجم عنها وآليات تقليل هذه الأضرار».
ولفت البروفيسور ألكسندر ليكوتال إلى أن مسألة الاتصال الفعّال لا يجب أن تكون قناة باتجاه واحد، مشيراً إلى أنه من خلال خبرته الطويلة في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية فلن يكون التواصل فعّالاً كما يجب إلا إذا كان مفتوحاً للطرفين بشكل شفاف وصريح، وقال: «الأمر كذلك يرتبط بالمجتمع ذاته، فإذا ما أردنا التعبير عن قضيّة ما فلا بدّ من أن نكون على دراية بوجهات نظر المجتمع نحوها، ويجب تخصيص ما نبثّه لهم من رسائل ونعمل على توضيحه بما يتلاءم مع قدراتهم على فهم هذه القضايا».
إقرأ أيضا لـ"السيـــــــد زهـــــــره"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك