أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس أن ملف الأمن الغذائي من أهم الملفات، والقطاع الخاص هو المحرك لتأمين الغذاء سواء من خلال الزراعة المحلية أو الإنتاج المحلي أو الصناعة المحلية، أو الاستزراع السمكي والمواشي والألبان مشيداً بحجم التبادل التجاري القائم بين البحرين وتايلاند لاسيما في ظل توافر فرص ومجالات عديدة بين قطاعات الأعمال والتي يمكن استكشاف المزيد منها من خلال اللقاءات الثنائية مع أعضاء الوفد الزائر، مؤكداً أن «الغرفة» تولي اهتمامها وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجاريــة البحرينية التايلانديــة وكل ما يخدم تنمية علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين. جاء ذلك على هامش لقاء وفد الأعمال التايلاندي قطاع الأغذية صباح أمس في الغرفة.
وأضاف ناس: «إن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند بلغ 342 مليون دولار أمريكي في عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، مؤكداً أن «الغرفة» تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي مع مملكة تايلاند الصديقة، بما ينعكس على التنمية بين أصحاب الأعمال المحليين ونظرائهم من تايلاند».
وأضاف زينل أثناء حديثه مع الصحفيين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مستقرة ويعتمد على الظروف والإنتاجية للدول فمثلا الهند منعت تصدير الأرز وهذا أمر طبيعي حتى لا يؤثر في الأمن الغذائي لبلادهم، ولكن رغم ذلك لم تتغير أسعار الأرز في مملكة البحرين لأن هناك أسواقا بديلة مثل باكستان وغيرها كما أن مملكة البحرين عدد سكانها قليل مقارنة بالدول الأخرى وعلاقتها طيبة مع جميع الدول ويمكنها أن توفر بدائل للمواد الغذائية بسهولة.
من جانبه أكد رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد علي الأمين، اهتمام «الغرفة» وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية البحرينية التايلاندية، مشيراً إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، والسعي إلى خلق شراكة استراتيجية بين مملكة البحرين وتايلاند، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الزيارة بادرة جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري بين البلدين الصديقين في قطاع الأغذية.
وبين أن زيارة الوفد التايلاندي شهد اهتماماً واسعاً من القطاع التجاري البحريني بمجال الأغذية، حيث شارك في اللقاءات عدداً من التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين، مشيراً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تولي اهتماماً من خلال خلق اللقاءات الثنائية والالتقاء بممثلي الوفد التايلاندي بهدف التعرف على فرص ومجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، تمهيدًا لإقامة مزيد من الشراكات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم التايلانديين، لافتاً إلى أن اللقاءات تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين وتنمية التعاون بينهما.
وأشار خالد الأمين «أن الفعالية تم العمل على تنظيمها منذ أشهر مع السفارة التايلاندية مع المكتب التجاري في تايلاند وشارك فيها حوالي 25 تاجرا تايلانديا قاموا بعرض بضاعتهم وخدماتهم في البحرين على أساس التمهيد لاستيراد بعضها وكذلك الحال بالنسبة إلى التجار التايلانديين واستيراد بضائع من البحرين، كذلك هناك مباحثات بين التجار بين البلدين ،كذلك تم التوقيع على اتفاقية مع مكتب تجارة حلال الأغذية التايلاندية تنص على تسهيل التبادل بين التجار البحرينيين وانسيابية البضاعة التايلاندية في البحرين والخليج مشيرا أن هناك بدائل من الأغذية التايلاندية كثيرة ونحن نستقبل الوفود التايلاندية لأنهم يمثلون بدائل لبضائع أوروبية وبضائع تركية.
وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أضاف «أن الوضع ليس سيئا ولن يكون أسوأ في البحرين لأن هناك مخزونا غذائيا من 4 إلى 6 أشهر، كما أننا نوفر البدائل، وهذه مهمتنا في الغرفة الاهتمام بالأمن الغذائي وتسهيل عملية التجارة بين البحرين والدول الأخرى، كما أن تايلاند تتمتع بعلاقات تجارية وسياسية قوية ومملكة البحرين لها علاقة استثنائية معهم.
وعن مراقبة أسعار المواد الغذائية أكد الأمين أن ذلك يقع على عاتق حماية المستهلك وليس على غرفة التجارة بينما الغرفة تتعاون معهم وهناك اجتماعات معهم لمناقشة ارتفاع الأسعار وتوفر البضائع في السوق.
وثمن سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، بياباك سريشارون، دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين المشاريع المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، داعياً إلى الاستفادة من الامتيازات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي والموقع الاستراتيجي الذي تتميز بها مملكة البحرين، مشيداً بدور «الغرفة» بخلق تسهيلات الشراكة والتعاون وبحث فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية، منوهاً بأهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين البلدين بما يتماشى مع أطر التعاون الاقتصادي المشترك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك