(صحيفة العرب): أكدت هيئة النزاهة العراقية أمس القبض على مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم وغسل الأموال، موضحة ان مقدار التضخم في أموال المتهم ناهز 8 مليارات دينار في خضم جهود تقوم بها حكومة محمد شياع السودني لمكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في العراق وفق تعهدات سابقة كان أبرزها كشف ملف سرقة القرن.
وقالت الهيئة إن العملية تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وان الفريق الساند لها «تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغ قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار».
كما أكدت أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته.
وشددت على «انَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، منها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال».
وقالت ان «التقرير تضمن وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق»، مشيرة إلى «أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -بعد مفاتحته من قبل الهيئة- أكَّد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان».
وأفادت بـ«انَّ قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات».
ومثل ملف سرقة القرن المتعلقة بنهب أموال الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين الحكومي والمقدرة بنحو 2.5 مليار دولار أبرز مثال على حجم الفساد في العراق حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي الشهر الماضي أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبدالأمير علاوي و3 مقربين من الكاظمي. وشملت مذكرات القبض إلى جانب علاوي رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة للحكومة السابقة ومشرع عباس (صديق الكاظمي المقرب) المستشار السياسي الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.
كما قررت السلطات العراقية حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار في قضية فساد «تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط».
وفي الشهر الماضي كشفت هيئة النزاهة عن تفكيك شبكة تتكون من مسؤولين في خمس وزارات، من بينها وزارات سيادة تعمل على تزوير العقود من خلال نسبها الى جهات عليا وسامية في الدولة العراقية، مشيرة إلى أنه تم القبض على رئيس الشبكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك