مؤسسات الخدمات والتكنولوجيا الناشئة بحاجة إلى زيادة وعيها وتثقيفها باللوائح والقوانين
تحدث الخبير الاقتصادي علي فقيه لـ«أخبار الخليج» عن أبرز تحديات وصعوبات المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات والتكنولوجيا حيث أشار إلى أن هذه المؤسسات في البحرين تواجه نصيبها العادل من التحديات على الرغم من الخطوات الإيجابية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر للتغلب على هذه العقبات والصعوبات.
وأشار فقيه حول أول تحديات المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة الذي يعد قطاعا حاسمًا لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي وبالتالي زيادة مستوى الأمن الغذائي هو محدودية الاعتماد على التقنيات المتقدمة والابتكار من قبل الشركات الناشئة حيث يشكل عائقًا على قدرة القطاع في زيادة الإنتاج المحلي في المملكة.
مضيفًا أنه في بعض الأحيان تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري الذكية والزراعة الدقيقة والتعلم الآلي وغيرها من الابتكارات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستدامة على المدى الطويل، خاصةً وأن البحرين تواجه ظروفًا مناخية قاسية قد تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي المحلي في بعض الأحيان.
كما أشار إلى أهمية زيادة التبني التكنولوجي والابتكار في القطاع نفسه ومن هذا المنطلق أقامت البحرين العديد من المبادرات المتعلقة ببناء قواعد بيانات زراعية كمنصة «AgroBh» والتي توّفر بيانات محدّثة ودقيقة من شأنها أن تساعد على مواصلة تطوير المبادئ والمعرفة والمهارات في القطاع الزراعي في المملكة كما اعتبر أن هذه الخطوة مهمة لتحسين هذا القطاع على المدى الطويل.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا وتزويد المزارعين بالمعرفة والخبرة والتي من الممكن أن تساعد في التنبؤ بنمو الغلّة وإدارة الآفات والعديد من المجالات الزراعية، كما أنه أضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذا القطاع تواجه صعوبات في الحصول على المعارف المتخصصة والخبرة التقنية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من عملياتها.
كما نوّه إلى أن الافتقار إلى برامج التدريب لمثل هذه التقنيات والإرشاد وشبكات الدعم يجعل من الصعب على مثل هذه المؤسسات مواكبة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات ومتطلبات السوق. وتعوّق هذه الفجوة المعرفية قدرتها على المنافسة بفعالية والتكيّف مع تفضيلات المستهلكين المتغيّرة.
وبالنسبة لما يخص قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال الخدمات والتكنولوجيا، فقد أشار الاقتصادي إلى ضرورة دعم المؤسسات المذكورة من خلال زيادة الوعي لديهم بالقوانين واللوائح والهياكل الضريبية ومتطلبات العقود الأجنبية لتوسيع نطاق وصولها الى خارج البحرين.
كما قال أنه من المفيد إنشاء كيان متخصص يساهم في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على توسيع نطاقهم في الأسواق الدولية، مع إمكانية تقديم التوجيه وتسهيل الشراكات وتعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا البحرينية والنظراء الأجانب، وبالتالي سيساهم ذلك في فتح الأبواب أمام فرص جديدة حيث ستساعد هذه الخطوة على خلق نظام بيئي معزز وداعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث علي فقيه عن وجود مجال للتحسين في تسهيل دخول هذه المؤسسات إلى الأسواق الدولية، ويمكن أن يساعد تبسيط إجراءات التصدير، وتوفير معلومات عن السوق، وتحديد المشترين أو الموزعين المحتملين، وتعزيز البعثات التجارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى حد كبير في توسيع قاعدة عملائها إلى ما وراء السوق المحلية.
وختامًا نوّه إلى أنه من المهم أن تعطي المملكة الأولوية للجهود الرامية إلى مواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز التبني التكنولوجي والابتكار في قطاع الزراعة، بإمكان المملكة تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج، وأوضح بأن تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الدولية في قطاع التكنولوجيا وخصوصا في مجال الخدمات سيمكنها من الاستفادة من الفرص الجديدة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وحول الجهود المبذولة في هذا المجال أشار إلى أن الحكومة تعمل وبالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة في البحرين بنشاط مستمر على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة حواجز التمويل، ورعاية المواهب، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تبسيط اللوائح مبيّنًا بأن هذه الجهود ستخلق بيئة مواتية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتزدهر، وستعزز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل.
وبفضل التصميم والدعم الجماعيين المقدم من المؤسسات والوزارات المعنيّة في البحرين تستعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة للتغلب على التحديات والازدهار في المشهد التجاري المتطور في الاقتصادات ما بعد جائحة كورونا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك