خلال استقباله رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة مفوضية حقوق السجناء والأمين العام للتظلمات بحضور معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، أعرب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن تقديره واحترامه للدور الحقوقي والإنساني الذي تضطلع به كافة الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق السجناء، مؤكدا أن مملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية تضطلع بدورها الإنساني والحقوقي كاملا، وتشهد بذلك التقارير الصادرة عن الجهات المختصة، التي تؤكد أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك مملكة البحرين أيده الله تفي بشكل كامل بمعايير حقوق الإنسان.
ويمكننا في هذا السياق أن نستذكر الجهود البحرينية المرتبطة بهذا الموضوع لبيان أن كثيرا مما يقال ويشاع لا علاقة له بالحقيقة والواقع وخاصة بالنسبة إلى السجون ومراكز الإصلاح المختلفة، ويشمل ذلك كافة الجوانب الصحية والإنسانية والتعليمية والحقوقية.
أولا: على الصعيد الصحي فإن الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء في السجون ومراكز الإصلاح لا تختلف جوهريا عن الخدمات المقدمة لسائر المواطنين والمقيمين في المؤسسات الصحية الرسمية، وإن ما يقال حول الخدمات الصحية في السجون ومراكز الإصلاح لا علاقة له بالواقع حيث يحظى الجميع بالرعاية الصحية اللازمة والضرورية.
ثانيا: التعامل مع النزلاء مهما كانت جرائمهم هو تعامل إنساني باعتبار أن المذنب هو إنسان قبل أي شيء آخر؛ ولذلك يحظى بمعاملة إنسانية وفقا للنظام المعمول به في هذا الخصوص، بما في ذلك نظام الزيارات للنزلاء وهو نظام يحدد مواعيد ومواقيت وأعداد الزيارات والزائرين.
ثالثا: الحقوق التعليمية للنزلاء، وهو أمر مؤكد منذ عقود عديدة وليس أمرا مستجدا؛ حيث يحظى النزلاء بمختلف أعمارهم بتوفير إمكانية التحاقهم بالدراسة عن بعد والحصول على التسجيلات الرسمية في جداول الدراسة والالتحاق بالامتحانات في ظروف ممتازة، ويشهد بذلك العديد من النزلاء الذين تمكنوا من تحقيق النجاح الدراسي والحصول على الشهادات وهم يقضون محبوسيتهم، وهذا دليل على المنظور الإنساني الحضاري الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع من زلت بهم القدم وذلك لضمان استفادتهم من المحكومية للدراسة بحيث يستطيع النزيل بعد قضاء فترة المحكومية أن يعود إلى الحياة العامة بشكل أفضل وخاصة بعد أن يكون قد أكمل دراسته وحصوله على الشهادات العلمية والأكاديمية بحيث لا تضع وزارة الداخلية قيودا على مثل هذا الطموح المشروع للنزلاء بل توفر لهم كافة الفرص التي تساعدهم على استكمال دراستهم.
ولعل هذه النقاط هي مدار النقاش بالدرجة الأولى، ومن المهم الإشارة في هذا السياق إلى أن معالي وزير الداخلية قد استجاب بشكل واضح وسريع للملاحظات والتوصيات الخاصة لتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء، بما في ذلك التوصيات التي تضمنها تقرير الزيارة الأخيرة لمركز الإصلاح والتأهيل التي جاءت منسجمة مع برامج وتوصيات مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، وتشمل تعزيز الخدمات الصحية ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره لتشمل زيادة الوقت المخصص للزيارات والنظر في تعديل وتطوير الشروط الخاصة بقائمة الزوار وزيادة وقت الاستراحة اليومية للنزلاء ومراجعة تعرفة الاتصال بالتنسيق مع شركات الاتصالات بهذا الخصوص.
إن هذه الاستجابة الحضارية والإنسانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مملكة البحرين ماضية بشكل دائم ومستمر في تحسين وتطوير السجون ومراكز الإصلاح انطلاقا من المنظور الحضاري والبرامج والمبادرات الإنسانية التي تعتبر إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتي يعززها بشكل مستمر وجود هذه المؤسسات الحقوقية التي تشكل أدوات مكملة لهذا المنظور الإنساني والحضاري.
إن إطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية وطرح وتنفيذ المزيد منها يعد استجابة واضحة لهذا المنظور الإنساني الذي درجت عليه مملكة البحرين منذ البداية.
ومع أننا ندعم دون تردد الاتجاه المتصاعد لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة للنزلاء الذين ارتكبوا أخطاء وجرائم استجوبت سجنهم فإننا نذكر بكل وضوح وصدق بأنه لا يجب أن ننسى أن التضامن المطلق مع السجناء هو خطاب شعبوي لا يجب أن ينسينا من ارتكب جرائم ضد المجتمع والدولة لضمان معالجة هذا الملف بشكل حضاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك