ارتياح بين التجار للتوافقات مع «الآثار» حول تطوير السوق باعتباره العصب التجاري الأول في المحرق
نظم مجلس المحرق البلدي اجتماعًا ضم تجار سوق المحرق الشعبي، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومحافظة المحرق، والجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، وذلك لمناقشة مشروع تطوير السوق الذي تضطلع به الهيئة.
وقال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار إن الاجتماع هو الأول من نوعه وقد خلص إلى نتيجة إيجابية، حيث تفضل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير إدارة التراث الوطني بتقديم شرح مفصل حول مشروع تطوير السوق في إطار مفهوم أنسنة المدن، ويكون جاذبًا للمزيد من العوائل والسياح.
وبين أن المشروع سيتيح مساحات أوسع للمتسوقين المشاة، مع مراعاة زيادة عدد مواقف السيارات مقارنةً بالعدد الحالي، وإيجاد الموافق اللازمة لخدمة الزوار. كما أخذت الهيئة في الحسبان احتياجات القاطنين على طرفي السوق، إضافة إلى آلية تحميل المشتريات الثقيلة إلى المركبات عن طريق مسار مخصص لذلك.
كما يشمل التطوير تهيئة الأجزاء المخصصة كممشى للمتسوقين لتكون محفوفة بالأشجار المحلية ومرصوفة بمواد عاكسة للحرارة وذلك بغرض تحسين تجربة التسوق والمشي في سوق المحرق.
وبدورهم طرح تجار السوق ملاحظاتهم ومطالباتهم التي أكدوا فيها أهمية سوق المحرق الشعبي وتمسكهم بأن يبقى قبلةً أساسية للزوار والسياح باعتباره العصب التجاري الأول في المحرق. متمنين التوفيق للهيئة في إنجاز هذا المشروع وأن تستمر اللقاءات التنسيقية بين جميع الأطراف من أجل تنفيذ المشروع على أكمل وجه.
ومثل محافظة المحرق في الاجتماع نائب المحافظ العميد عبدالله الجيران، بينما مثل الجهاز التنفيذي مدير عام بلدية الشمالية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندسة لمياء الفضالة.
وأعرب عبدالعزيز النعار رئيس مجلس المحرق البلدي عن شكره وتقديره لاهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمدينة المحرق وتوجيهات سموه للجهات المعنية للتجاوب مع مقترحات المجلس البلدي وتجار المحرق بشأن تطوير سوق المحرق القديم، الذي يعد أحد المعالم التاريخية في المحافظة والبحرين، منوها بمتابعة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء والمهندس وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة والقائمين على هيئة البحرين للثقافة والآثار فيما يتعلق بمشروع تطوير السوق.
وقال النعار في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن الاجتماع مع هيئة الثقافة تركز على إيجاد حلول بخصوص توفير مواقف سيارات بديلة للمواقف التي سيتم الغاؤها اثناء مشروع التطوير والتي كان يصل عددها إلى 134 موقفا للسيارات، حيث أثمر اللقاء عن الوصول لبدائل توفر نحو 300 موقف للسيارات، سوف تخدم سوق المحرق، وذلك من خلال التنسيق والترتيب مع جهات أخرى للاستفادة من الأماكن المحيطة بالسوق.
وأضاف النعار أن مشروع تطوير سوق المحرق سوف يتم على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ من الجهة الشرقية وصولا إلى بداية السوق، على أن ينتهي التطوير مع نهاية عام 2024، لافتا إلى أن المشروع سوف يسهم في تحويل سوق المحرق القديم إلى مقصد سياحي يخدم أهالي المحرق ويستقطب السائحين من خارج المملكة، حيث سيتم توفير ساحة كبيرة أمام المحلات التجارية لإقامة الفعاليات مستقبلا، بما يسهم في تحقيق هدف الترويج للسوق، كما سيتم التركيز على صناعة الحلوى التي تميز المحرق والبحرين.
وثمن رئيس مجلس المحرق البلدي نهج الجهات الحكومية المعنية بتطوير سوق المحرق في التواصل مع المجلس البلدي وتجار المحرق من أجل عرض المشروع وشرح خطوات تنفيذه، لأن ذلك أسهم في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف ذات العلاقة بالمشروع، حيث كان هناك تجاوبا من هيئة الثقافة بشأن الأفكار المطروحة في الاجتماع، لذلك حمل اللقاء أخبارا سارة لكل المهتمين بتطوير سوق المحرق القديم، في ظل حالة من الارتياح من جانب تجار السوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك