أكد تاجر الفواكه والخضروات رضا البستاني ان أسواق مملكة البحرين لن تتأثر بقرار الحكومة الهندية بفرض ضريبة ضخمة بأثر فوري من خلال وضع رسوم تصدير بنسبة 40 بالمئة على البصل حتى نهاية العام الحالي، وذلك في محاولة لتحسين التوافر المحلي للخضروات، ولكبح جماح التضخم في الهند، وذلك بسبب توفر عدة بدائل لاستيراد البصل منها اليمن والمصر وباكستان، ملفتا الى ان الأسعار ستكون حسب العرض والطلب، مؤكدا انه حسب قانون حماية المستهلك يجب على التاجر ان يوفر السلعة (البصل) وللمستهلك الخيار بشرائها ولكن بفرق في السعر لزيادة الضريبة مشيرا الى ان هناك مخزون من البصل الهندي لمدة أسبوعين.
وأضاف «ستطبق الهند القرار بفرض رسوم التصدير40% على البصل من اليوم، وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم تصدر البصل، وتتصدر المرتبة الأولى في الطلب على شراء البصل في الأسواق، مشيرا الى ان دول العالم مرت بأزمة مشابهة في ازمة كورونا وارتفعت أسعار البصل إلى 800 فلس للكيلو، ثم انخفضت الاسعار مرة أخرى».
وستساعد الرسوم التي تفرضها أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم، نيودلهي على خفض الأسعار المحلية (الهند) قبل انتخابات الولاية الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام، لكنها ستجبر المشترين الآسيويين على دفع المزيد من الأموال، لأن المصدرين الإقليميين الآخرين لديهم إمدادات محدودة.
واتخذت الحكومة الهندية بالفعل خطوات لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فبعد أن فرضت حظراً على صادرات القمح في 2022؛ قلصت الحكومة صادرات بعض أصناف الأرز الشهر الماضي. كما تدرس إلغاء ضريبة استيراد 40% على القمح لتهدئة الأسعار المحلية.
ويقول أحد المصدرين للبصل مقيم في مومباي «ستجعل رسوم التصدير البصل الهندي أغلى من مثيلاتها من باكستان والصين ومصر. سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض الصادرات والمساعدة في خفض الأسعار المحلية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كميات البصل في الأسواق الهندية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك