أعلن رائد الأعمال الأمريكي البارز في مجال التكنولوجيا المالية صبير نيلي توسع «زيل بنك» في مملكة البحرين، لتكون المملكة نقطة انطلاق مثالية لمشروعه في الشرق الأوسط في خطوة استراتيجية، والتي جاءت بفضل التشريعات واللوائح المرنة والجاذبة التي تزخر بها البحرين، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقوة قطاعها المالي ومكانتها الرائدة كبوابة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.
هذا وقد جاء قرار نيلي ليعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية البحرين الهادفة إلى رعاية شركات التكنولوجيا المالية، حيث نجح المجلس في جعل مملكة البحرين بيئة جذابة للنمو والابتكار ووجهة مثالية للشركات العاملة في هذا القطاع.
وتقدم البحرين، كونها مركزًا رائدًا في قطاع الصيرفة الإسلامية، بيئة تنظيمية داعمة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي، وذلك عبر تشريعات ولوائح مرنة. كما وفرت المملكة أساسًا متينًا للنمو المستدام لقطاع التكنولوجيا المالية، مما يدعم الابتكارات التي تعزز الكفاءة والفعالية للأنظمة الحالية.
وقد أسس نيلي «زيل بنك» كجزء من شركة «زيل موني» بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة غالبًا في الإدارة المالية، وذلك من خلال مبادئ مصرفية مبنية على المبادئ التوجيهية الاجتماعية والدينية الأساسية، والحد من الفائدة والمقامرة والمضاربة، وبالتالي فهي تتماشى تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء.
إلى ذلك، فقد كان هذا التوافق عاملاً أساسيًا عند اختيار نيلي لتوسيع أعماله إلى منطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مملكة البحرين. وتركز شركة «زيل موني»، الشركة الأم لكل من «أونلان شيك رايتر» و«زيل بنك» و«زيل موني»، على إنشاء تقنيات دفع مبتكرة تلبي المتطلبات المتغيرة للأعمال، وذلك وفق شروط وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو مطلب أساسي في أسواق الشرق الأوسط.
وفي ذات الصدد، يحرص نيلي على مساعدة الأفراد والشركات البحرينية الذين يعتزمون إنشاء حساب بنكي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد بأن هناك حاجة ملحة إلى دعم غير المقيمين في الولايات المتحدة لتحقيق تطلعاتهم إلى إنشاء حساب مصرفي عن بعد في الولايات المتحدة. لذلك، فقد تم تصميم «زيل بنك» لتلبية هذه الحاجة. وتستلزم عملية التحقق من أهلية الأعمال المجانية من «زيل بنك» تقديم تفاصيل العمل الأساسية وأي تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة، مما يجعل العملية مبسطة وسهلة.
ويقدم البنك العديد من المزايا للعملاء، والتي تشمل تمكين المستخدمين من إدارة حسابات بنكية متعددة من خلال منصة واحدة، مما يسهل الإدارة المالية السلسة عبر أنشطة الأعمال المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة ميزات أخرى مثل التحويلات المالية الفورية بين حسابات «زيل بنك»، وتحويلات بنكية ونظام فعال لغرفة المقاصة الآلية. ويسمح وجود حساب بنكي أمريكي لرجال الأعمال باستلام الدولار الأمريكي مباشرةً، وبالتالي تجاوز رسوم الصرف الأجنبي وفتح عالم من الفرص في السوق العالمية.
يعد اختيار نيلي لمملكة البحرين كقاعدة لتوسيع أعماله خطوة استراتيجية، حيث أن قطاع الخدمات المالية في البحرين هو ثاني أكبر قطاع بعد قطاع النفط والغاز، مما يعكس التزام الدولة بالخدمات المالية وإمكانياتها للنمو، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية. وتشير هذه الخطوة إلى الاعتراف بالأهمية المتزايدة للتكنولوجيا المالية في تحويل الخدمات المالية العالمية وتسهيل الشمول المالي.
أخيرًا، يأتي توسع «زيل بنك» في البحرين بمثابة شهادة على قدرة شركات التكنولوجيا المالية على اغتنام الفرص والتكيف مع الأسواق المتنوعة. ومن المتوقع أن يوفر نجاح السيد نيلي معيارا لشركات التكنولوجيا المالية الأخرى ودافعا لها لاعتبار البحرين موقعًا محتملًا للتوسع في أعمالهم. كما أن هذه الخطوة الاستراتيجية ليست بمكسب لأعمال السيد نيلي فحسب، فهي أيضًا تعمل على تعزيز مكانة المملكة كمركز مزدهر للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لاستمرار النمو والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك