منح الشركات الوطنية الأفضلية فـي المشتريات الحكومية بنسبة 10%
توطين استراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات محلية جديدة
تصوير: محمد مطر
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة التزام الوزارة بتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وترنوا إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص العمل الواعدة للمواطنين في هذا القطاع، وذلك بما ينسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق برنامج «تكامل» الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الوطنية على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح أمس للإعلان عن انطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، وذلك بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، بمشاركة سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.
وفي مستهل كلمته أشار الوزير إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، يعتبر أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة، وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وذلك بما يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة.
وأوضح الوزير بأن حكومة مملكة البحرين قامت بتدشين استراتيجية الصناعة (2022-2026) خلال نهاية العام 2021، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي، حيث تتضمن استراتيجية الصناعة 5 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، كما تهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن من المؤمل أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإنفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الختام لفت إلى أن البرنامج سيسهم في تشجيع الشركات الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم قياس مساهمات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني ومنح من تستوفي المعايير والنسب المحددة شهادة ستحصل بموجبها على الأفضلية في المشتريات الحكومية بنسبة 10%.
من جانبه اثنى سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين، على مبادرة إطلاق برنامج القيمة المحلية في الصناعة «تكامل» ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن شهادة القيمة المضافة تشكل حافزا لقطاع الصناعة في مملكة البحرين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف ناس بأن هذه المبادرة الاستراتيجية تساهم في خلق وظائف للمواطنين بالإضافة الى تعزيز فرص التاجر البحريني، كما أكد أن الشارع التجاري لا يتوانى عن دعم المبادرات التي تعزز قطاع الصناعة في البحرين، لما له من دور رئيسي وفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني. بعدها قام الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بتقديم عرض موجز حول برنامج القيمة المحلية في الصناعة (تكامل)، استعرض من خلاله الأهداف التفصيلية للبرنامج، ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييمه ومتابعته وطريقة الانضمام اليه.
وأوضح العلوي بأن البرنامج معني بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، تحصل الشركات والمنشآت بموجبه على شهادة القيمة المحلية المضافة، لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية.
وأضاف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة أن 76 مليون دينار هي قيمة أعلى 10 منتجات يتم استيرادها من خارج البحرين بينما يتم إنتاجها محلياً من خلال 40 مصنعا مرخصا. مشيراً إلى أن أهداف البرنامج التفصيلية تتمثل في: توجيه مصروفات القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية، وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة. وحول طريقة التقديم للحصول على الشهادة أشار العلوي إلى أنه يتقدم المصنع لأحد شركات التدقيق المعتمدة في البحرين والتي يتم اعتمادها من وزارة الصناعة والتجارة لتوثيق حسابات الـ ICV. وبعدها يتم تقديم التقرير الموثق إلى الوزارة عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بها، وبعدها تقوم الوزارة بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات ومن ثم الموافقة على الطلب وإصدار الشهادة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك