درجت وزارة الإسكان ومنذ إنشائها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي على انتهاج خطة إسكانية وفق برنامج الحكومة لبناء المزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في إطار الجهود المشكورة التي تبذلها الحكومة لتوفير السكن اللائق لأبناء البحرين من خلال بناء المدن النموذجية الجديدة والحديثة في مختلف مناطق مملكة البحرين وفق أحدث تقنيات البناء مثل مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة التي تتوافر فيها مختلف الخدمات بالإضافة إلى إنشاء وبناء المدارس والمراكز الصحية لتكون قريبة من المواطنين الذين استقروا في هذه المدن فضلا عن بناء المزيد من الوحدات السكنية في مدن وقرى البحرين، فكل هذه الإنجازات شاهدة على الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الإسكان بفضل الدعم الذي تلقاه من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم -أيده الله- لبناء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين.
ولم تكتف وزارة الإسكان ببناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة تدفع لمدة 25 سنة بحيث لا تشكل عبئا أو ضغطا على ميزانية رب الأسرة والعائلة، وقدمت قروضا ميسرة للمواطنين ومنحت الاراضي للراغبين في بناء وحدات سكنية خاصة بهم استفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين.
وانطلاقا من إيمان وزارة الإسكان بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للأحياء الشعبية عمدت الوزارة إلى استملاك العديد من الأراضي الخاصة في مختلف مناطق البحرين في المدن والقرى للانتفاع بها في بناء وحدات سكنية أو شقق للمواطنين المقيمين في هذه الأحياء للم شمل العوائل البحرينية والاستقرار في مناطق سكنهم الأصلية التي ولدوا وعاشوا وتربوا فيها، وعدم تركها وهجرها رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الميزانية العامة للدولة ورغم الكلفة العالية للاستملاك وهي خطوة مقدرة ومشكورة وفي الاتجاه الصحيح شاهدنا ذلك في إسكان حالة بوماهر وهورة سند وحالة السلطة وغيرها من المناطق. حدث ذلك رغم محدودية الأراضي إلا أن وزارة الإسكان نجحت في توفير الأراضي لبناء الوحدات السكنية عليها، التي استفاد منها أبناء المناطق الذين فضلوا البقاء في مناطقهم السكنية وعدم مغادرتها، حيث كانت لهم الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية.
إننا نعتقد أن توجه وزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية أو شقق في الاحياء الشعبية من خلال استملاك الأراضي توجه صحيح ومهم، وذلك لما له من فوائد كثيرة على المواطنين، وخصوصا الذين يفضلون البقاء في مناطقهم الأصلية التي شهدت نشأتهم منذ سنوات العمر المبكرة وعدم تركها ومغادرتها إلى مناطق أخرى جديدة. فتنفيذ مثل هذه المشاريع في أحيائنا الشعبية هو ضرب لعصفورين بحجر واحد كما يقال، حيث سيستفيد أبناء المنطقة من الوحدات السكنية وفي ذات الوقت الحد من تواجد العمالية الأجنبية بأعداد كبيرة في البيوت القديمة التي هجرها أهلها في ظل عدم توافر العناية اللازمة لمقومات النظافة فيها وما يشكله ذلك من انعكاسات اجتماعية لأهالي المنطقة الذين يشتكون من وجود العمالة الأجنبية في بعض مناطقهم.
إلا أن ما يلفت نظري وأنا أزور حبيبتي منطقة الحورة التي ولدت فيها كل يوم جمعة هو ان الأراضي التي استملكتها وزارة الإسكان مشكورة في منطقة الحورة لتنفيذ مشروع الحورة الإسكاني على غرار المشاريع الإسكانية في مناطق البحرين لا تزال مسورة، لذلك نلتمس من وزارة الإسكان النظر في إمكانية البدء في تنفيذ هذا المشروع وذلك لحاجة أهالي الحورة الملحة إلى هذا المشروع الاسكاني الذي ينتظرونه بفارع الصبر، وخصوصا أن البعض رفض مغادرة الحورة على أمل الحصول على وحدة سكنية أو شقة في هذا المشروع.
إننا نلتمس من وزارة الإسكان الموقرة ومن الوزيرة الشابة المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البدء في تنفيذ هذا المشروع، وخصوصا ان الأراضي متوافرة وموجودة وتم استملاكها ولا نعتقد أن توافر الميزانية سيكون عائقا لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بالنسبة لأهالي الحورة، فالمساحة ليست كبيرة وحتى في حالة عدم توافر الميزانية فبالإمكان إشراك القطاع الخاص في تنفيذه من خلال السكن الاجتماعي، أما بقاء الوضع كما هو عليه حاليا فيمكن ان يجعل الخسارة تكون خسارتين، خسارة المبالغ التي تم دفعها لاستملاك الأراضي وخسارة أهالي الحورة للوحدات السكنية أو الشقق التي ينتظرونها منذ سنوات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك