كشف تقرير «التكنولوجيا والابتكار 2023 – إتاحة فرص النمو الأخضر» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن تبوء مملكة البحرين المرتبة الرابعة عربياً والـ(60) عالمياً من حيث مدى جاهزيتها للتكنولوجيا الرائدة.
وأضاف التقرير، أن المؤشر يعنى بقياس التكنولوجيا الخضراء المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات ذات البصمات الكربونية الأصغر، حيث تشمل 17 تقنية خضراء ورائدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة وغيرها، إذ تمثل وحدها سوقاً بقيمة 1.5 تريليون دولار، وقد تنمو إلى أكثر من 9.5 تريليونات دولار بحلول 2030.
وتركّز نسخة 2023 من تقرير التكنولوجيا والابتكار بشكل خاص على ما يمكن تحقيقه بالابتكار التكنولوجي، من خلال «إتاحة فرص النمو الأخضر»، وهذا لا يوحي بأن هذه المشاكل سوف تحل عن طريق التكنولوجيا وحدها، ولا بأن التكنولوجيا الجديدة مفيدة بالضرورة – لأن المكاسب التي تتحقق لفائدة مجموعة واحدة يمكن أن تكون ضارة لمجموعات أخرى، ولكنه يستند في طرحه إلى أن الابتكار والتقدم في العلوم والتكنولوجيا، إذا استرشد بأهداف التنمية المستدامة، يمكن استخدامه لدفع العالم نحو مسارات أكثر استدامة وإنصافاً وخاصة في توليد الطاقة واستخدامها.
وقد صمم التقرير حول مفهوم الابتكار الاخضر – أي إحداث أو تقديم سلع وخدمات جديدة أو محسنة تترك بصمات كربونية أخف وتتيح فرصاً للنمو الأخضر. ولدى البلدان النامية الآن فرص للحاق بالركب والحد من الفقر والعمل في الوقت نفسه على التصدي لتغير المناخ ووضع العالم على مسار أكثر استدامة.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً و(37) عالمياً من حيث مدى جاهزيتها للتكنولوجيا الرائدة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عربياً (47)، والكويت الثالثة عربياً (51)، وعمان الخامسة عربياً (64)، ثم تونس السادسة عربياً (66).
وبالنسبة للبلدان التي تسعى إلى اللحاق بركب البلدان الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، فإن التحول إلى نمو أخضر يتطلب أكثر من مجرد التقليد، بل يتطلب الإبداع في التكيف والابتكار. ومن المرجح أن تختلف المسارات اختلافاً كبيراً عن تلك التي تتخذها الاقتصادات المتقدمة.
والبلدان الأكثر قدرة على الانتقال إلى الإنتاج الذكي هي البلدان التي تتمتع بمستويات أعلى من المهارة ولها صناعات تحويلية أقوى، حيث يتيح المشهد التكنولوجي السريع التغير فرصاً للنمو الأخضر. ووفقاً للتقرير، ينبغي أن تغتنم البلدان هذه الفرص الآن، إن أمكن، لأن من المحتمل أن تفوتها بسيطرة بلدان أخرى على الأسواق، وإلا فإنها قد تصبح حبيسة مسارات الوقود الأحفوري، تاركة الأسواق بالكامل للمستثمرين الأجانب، وتتوقف أمور كثيرة على الشروط المستبقة والقدرات الوطنية والاستعداد لاغتنام الفرص والاستجابة لشكل استراتيجي عندما تصبح هذه الفرص سانحة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك