الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن تصليح السيارات.. في الوكالات والكراجات
الكثير من الناس، وخاصة أصحاب المركبات الجديدة، يفضل تصليح سيارته في الوكالة، على الرغم من أنها الأعلى كلفة، ولكن للثقة في تصليح الوكالة، وتوافر قطع الغيار، والصيانة والضمان وغيرها، ثم بعد مرور فترة من الزمن يتوجه بسيارته إلى الكراجات والورش الأخرى للتصليح والصيانة ولأسباب أخرى.
وعن تجربة شخصية، ولربما صادفت الكثير من أصحاب المركبات، أن تذهب بسيارتك إلى الوكالة، ولكن مدة الانتظار للتصليح هناك تكون طويلة وغير معقولة، قد تقارب شهرا كاملا، والحجة والتبرير هو عدم وجود قطع الغيار، وطلب استيرادها من الخارج.
من الملاحظات والشكاوى التي نسمعها أن يكتشف صاحب السيارة أن تصليح سيارته في الوكالة لم يكن كاملا، فهناك أمور لم يتم إصلاحها، أو وجود خلل جديد لم يكن فيها لحظة دخولها إلى الوكالة، أو وجود أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح للسيارة.. هذا بخلاف الكلفة الباهظة في التصليح عند الوكالة.
ومن هنا يتوارد للناس سؤال مهم: هل هناك رقابة وتفتيش على وكالات السيارات، كما هو الشأن في الحملات التفتيشية الميدانية الدورية للكراجات والورش وباقي المحلات؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المستهلك، والحفاظ على سمعة وكالات السيارات؟ وماذا عن قانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية؟
في يونيو الماضي قامت وزارة التجارة السعودية -كما تم نشره في الإعلام- بتوقيع غرامات مالية على 10 وكالات سيارات، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع، وعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
ومن المخالفات المرصودة ما يأتي: عدم الالتزام بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية خاصة خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، وكذلك التأخر في إصلاح مركبة مستهلك، وعدم توفير قطعة الغيار المطلوبة في السوق المحلي، بجانب عدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المُباعة وقت البيع، وكذلك عدم توفير مركبة بديلة للمستهلك، أو إعطائه تعويضاً مالياً عن مدة عدم الانتفاع بالمركبة، نتيجة التأخر في أعمال الصيانة.
ومن ضمن المخالفات كذلك ارتكاب الوكالة أخطاء في تشخيص الخلل لعدم القيام بالفحص بالشكل الصحيح لسيارة مستهلك، والتأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة (2023) عن الموعد المتفق عليه، بل إن إحدى المخالفات كانت بسبب عدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا من تاريخ طلبها.
نظام الوكالات التجارية في السعودية ينص على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة، وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة فيتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.
كما يشدد نظام الوكالات التجارية السعودي على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك، بحيث تتضمن بيان موعد تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخر، مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح.
أتصور أننا نمر بحالات مشابهة عديدة، ليس مع وكالات السيارات وحدها فقط، ولكن مع الكراجات الأخرى، وكذلك وكالات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها.. الأمر الذي يستوجب تفعيل قانون حماية المستهلك، وحقوق ونظام الوكالات التجارية، وتشديد الرقابة خلال الحملات الميدانية على هذا الشأن.
وحتى لا «يزعل» كل أصحاب الوكالات والكراجات.. نقول إننا نقصد «بعض».. والبعض هنا كثير.. وكثير جدا!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك