أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة سيسكو إطلاق خدمة التواصل المرئي للمستثمرين من خلال مركز الوزارة المخصص لخدمة العملاء للراغبين في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال استخدام أحدث تقنيات سيسكو المتطورة للتعاون والاتصال عن بعد.
وتهدف الخدمة الى رفع مستوى التواصل بين المستثمرين ومركز خدمة العملاء وتحسين الخدمات وتوفير الوقت، كما ستسهم في سرعة تبادل المعلومات والبيانات.
وستوفر الخدمة التواصل مع موظفي خدمة العملاء مباشرة من خلال اتصال مرئي من دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمة. وقد تم إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع برنامج الحكومة وخصوصاً من خلال تسهيل الاجراءات والخدمات الحكومية وتلبية رغبات واحتياجات المستثمرين، اذ بإمكان المستثمرين حجز موعد للاتصال المرئي من خلال زيارة نظام سجلات او موقع الوزارة الرسمي.
وقد صرح عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة: »تجسيداً لتوجهات الحكومة الرائدة في تبني التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات، تستهدف الخدمة جميع المستثمرين من داخل مملكة البحرين وخارجها، الراغبين في التواصل للاستفسار عن جميع الخدمات اذ تسمح لهم بالقيام بالاتصال المرئي لتسهيل عملية التواصل عن بعد وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين. وتهدف الوزارة إلى توفير منصة اتصال سلسة وفعالة متاحة للجميع، بغض النظر عن موقعهم أو تفضيلاتهم اللغوية. تأتي هذه الخدمة في إطار التزامنا المستمر بدعم وتسهيل الاستثمار في مملكة البحرين«.
من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: »نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرقمنة خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة وتحسين كفاءتها وجعلها في متناول الجميع. وقد قمنا بتقديم أحدث منصات التعاون والاتصال عن بعد لدعم رؤية المملكة لتحفيز وتسهيل الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الحكومة البحرينية لدعم مسيرة التحول الرقمي للمملكة، ودفع عجلة الابتكار بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع وأهداف الاستدامة وبما يتناسب مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030«.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي (CDA) وهو يعد شراكة استراتيجية مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع أجندتها الرقمية الوطنية وجلب قيمة جديدة لاقتصادها وأعمالها ومواطنيها. ويقوم البرنامج على تعزيز الشراكات الخاصة والجهات الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية الوطنية والتعليم والشركات والمجتمعات الذكية، من خلال الحلول الرقمية ومبادرات الرقمنة التي يتم طرحها لتوسيع نطاق البرنامج الذي يطبق حاليًا في 49 دولة على مستوى العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك