تتواصل الأزمة العقارية في الصين لاسيما بعد الركود القياسي الذي حدث في العام الماضي، وتسهم هذه الأزمة في عرقلة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الى المزيد من الخطوات الداعمة للقطاع. كما تعتزم الصين تمديد سياسات وإجراءات تهدف إلى دعم سوق العقارات حتى نهاية عام 2024، وفقا لتعميم صادر عن بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي.
وأشار تقرير بثته «سي ان ان» الى ان الصورة في بعض المشاريع العقارية التي توقفت تماما باتت قاحلة، حيث الشرفات المنهارة والأعشاب البرية التي نبتت بين الألواح الخرسانية، والأبقار التي تسرح في موقع كان يفترض بناء فيلات فاخرة فيه في شمال شرق الصين.
كما عادت الحياة الريفية لتطغى من جديد على المنطقة، حيث يقوم مزارعون بحرث الأراضي التي كانت ستتحول وفق المخطط إلى حدائق أنيقة للزبائن الأثرياء أو المقربين من الطبقة السياسية، وبين أقفاص الدجاج تحوي كلابا ضالة.
وفيما كان يُفترض أن يصبح مواقف لسيارتين، تخزَّنت فيه حزم القش ومعدات زراعية، ولم يُذكر أي سبب رسمي لتوقف العمل، لكن سكان المنطقة يعتقدون أنهم يعرفون ما جرى.
وقال تقرير لمجموعة أبحاث في شنغهاي أنه في يونيو 2022، تمَّ التخلي عن نحو 4 في المائة من المشروعات الجارية لبناء مساكن في البلاد، بمساحة إجمالية تبلغ 231 مليون متر مربع.
وبجدرانها غير المكتملة ومظهرها السريالي، تجذب مدن الأشباح هذه جيلاً جديداً من المستكشفين القادمين من المدن الذين يشاركون صورهم لهذه الأماكن غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1% إلى 72.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 بالمائة سنوياً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك