أكد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، حرص المعهد على مواصلة رسالته الوطنية في تطوير الثقافة السياسية لمختلف فئات المجتمع وتوفير التدريب والتأهيل اللازم وبما يتوافق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشار الرميحي، خلال رعايته حفل تكريم المشاركين والمشاريع الفائزة في برنامج السلطة الخامسة، الذي أقيم أمس الإثنين في متحف البحرين الوطني، إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ومساهماتها في دعم مسيرة النهضة والتنمية التي تعيشها البلاد خلال العهد الزاهر، وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه رئيس مجلس الأمناء أنه منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة، شهدت مملكة البحرين حراكا كبيرا لتأسيس العشرات من منظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات المهنية، والاجتماعية، والشبابية، والخدمية، شارك فيها أعداد كبيرة من الشباب البحريني الواعي، سعيا منه لخدمة المجتمع، وأن يكون له بصمة ومساهمة تجاه وطنه ومجتمعه.
وأشاد الرميحي بالشباب المشارك والفائز في برنامج السلطة الخامسة، الذي جاءت فكرته ضمن المبادرات والأفكار الفائزة في برنامج رهان المستقبل في نسخته الأولى في عام 2021 والمنظم من قبل المعهد، مؤكدا أنه سيكون بداية لمشاريع وبرامج، وبمشاركات أوسع من قبل الشباب والمهتمين.
وخلال الحفل، تم عرض فيلم وثائقي حول برنامج السلطة الخامسة، والمراحل التي مر من خلالها البرنامج، كما ألقت الأستاذة نجوى جناحي، الخبيرة في إدارة المنظمات الأهلية، كلمة استعرضت فيها الآليات التي تم اعتمادها في تصنيف، وتأهيل، وتحكيم المشاركات المقدمة في البرنامج، التي تم اعتمادها وفقا لأعلى المعايير، بما يحقق النزاهة، والشفافية، والحيادية بين جميع المشاركين.
وألقى عباس حمادة، كلمة المشاركين، أكد فيها أن البرنامج ساهم في تطوير وزيادة الثقافة المعرفية لدى المشاركين، وبما يحقق أهدافه الرئيسة، ويساهم في تعزيز عمل مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يحقق أهدافها.
بعد ذلك قام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بتكريم المحكمين، والمدربين، والمشاركين بالبرنامج، وتكريم المشاريع الفائزة، حيث فاز بالمركز الأول، مشروع تعديل تشريعي «إضافة مسمى صعوبات التعلم في قانون الطفل»، وتقوم فكرته على إيجاد قانون يخدم فئة صعوبات التعلم والإعاقة لعلاج حالات صعوبات التعلم للأطفال القابلين للتعلم ووضع استراتيجيات إدراكية، وتعليمية، وخطة التعلم الفردية مع قياس مؤشر تطور الطفل.
وفي المركز الثاني جاء مشروع «دعم الأسر المتعففة.. نعين ونعاون»، وتقوم فكرته على توفير حافلة مزودة بإمكانيات وموارد بشرية يتم حصرها من أفراد الأسر المتعففة، بحيث تشارك الأسر بأفرادها من ذوي المهارات في تقديم فعاليات في المدن والقرى حسب جدول منظم، ويعود ريع هذه الأنشطة للأسرة.
وجاء في المركز الثالث مشروع «استحداث مقرر دراسي مبتكر يعتمد على حقوق الملكية الفكرية»، ويقوم على استحداث مقرر دراسي يعتمد على حقوق الملكية الفكرية لطلبة المراحل الدراسية بهدف تعزيز الثقة النفسية واكتشاف المواهب التي يشعر معها الطالب بالقدرة على مواجهة الظروف المختلفة، ويعد المقرر مزيجا إيجابيا لتعزيز مهارات الطلبة وتشجيعهم نحو الإبداع والابتكار، وحقوق الملكية الفكرية بطريقة غير تقليدية لمواكبة متطلبات العصر والذكاء الاصطناعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك