نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2023، والذي يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة، وأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية المساندة، إلى جانب أهم المستجدات على صعيد المشاريع الاستراتيجية، وأداء مملكة البحرين في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
ووفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حقق اقتصاد مملكة البحرين نمواً بنسبة 2.0% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%.
والجدير بالذكر بأنه منذ بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، بلغ متوسط النمو الفصلي على أساس سنوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 5.7%.
وعلى أساس سنوي، شهدت القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة نمواً إيجابياً، إذ حقق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بتسجيله نمواً بنسبة 11.2% مدعوماً بنمو مؤشرات القطاع المختلفة كارتفاع أعداد القادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 42.3%، كما شهد مجموع حركة الطائرات زيادة بنسبة 32.1%. وازدادت كذلك اشتراكات خدمة النطاق العريض بنسبة 5.0%. ومن جانب آخر، نما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5.3%، مدعوماً بارتفاع قيمة معاملات التداول العقاري بنسبة 17%، وأتى قطاع المشروعات المالية تالياً مسجلاً نمواً بنسبة 4.9%، والجدير بالذكر بأن القطاع قد سجل للمرة الثانية على التوالي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل مساهمته إلى 17.9% متجاوزاً بذلك القطاع النفطي، وأظهرت المؤشرات ارتفاع قيمة التحويلات المالية الإلكترونية بنسبة 17.6% وسجلت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية من غير البنوك نمواً بنسبة 5.9% وكذلك ارتفاع إجمالي قيمة القروض المقدمة للمقيمين -باستثناء المصارف- بنحو 4.3%. أما قطاع الفنادق والمطاعم فسجل نمواً بنسبة 4.3%، وشهد العدد الإجمالي للزوار عبر جميع المنافذ زيادة بنسبة 71.9%، كما بلغت الزيادة في إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) نحو 8.4%. وسجل قطاع التجارة نمواً مقارباً بلغت نسبته 4.2%، وتشير إحصائيات الشاحنات الصادرة والواردة عبر جسر الملك فهد إلى تحقيق نمو بنسبة 16%، فيما ازدادت السجلات التجارية الجديدة للشركات بحوالي 10.8%. أما قطاع الخدمات الحكومية فنما بنسبة 3.5%. ثم الخدمات الاجتماعية والشخصية والتي بلغت نسبة نموها 1.1%. فيما شهد قطاع الصناعات التحويلية تراجعاً بنحو 1.1%، أما بالنسبة لقطاع البناء والتشييد فسجل تراجعاً بنسبة 1.3%.
وعلى صعيد المشاريع التنموية الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، والتي واصلت تقدمها مع ترسية مشاريع بقيمة 25 مليون دولار أمريكي ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 6.14 مليار دولار أمريكي منذ إطلاق البرنامج، بزيادة وقدرها 2.1% على أساس سنوي. وتم خلال الربع الأول من العام 2023 ترسية عدة عقود لمشروع المدينة الرياضية ومشروع مركز غسيل الكلى. أما على صعيد المشاريع الأخرى فقد شهدت مملكة البحرين تطورات في عدة مشاريع حيوية، إذ بلغت نسبة الإنجاز لمشروع تحديث مصفاة بابكو 91.6%.
وانعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي على تصنيف مملكة البحرين في التقارير والمؤشرات العالمية حيث تقدمت المملكة بواقع 5 مراتب وحققت المركز 25 عالمياً من أصل 64 دولة ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. IMD وحققت المملكة تقدماً بواقع 25 مرتبة لتحل في المركز 34 عالمياً من أصل 139 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي 2023 الصادر عن البنك الدولي. كما صُنفت المملكة من بين أفضل 10 بيئات حاضنة للمؤسسات الناشئة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة 2023 الصادر عن مؤسسة ستارت أب جينوم والشبكة الدولية لريادة الأعمال. وفيما يتعلق بسوق العمل فقد صُنفت مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في مكافحة الإتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للإتجار بالأشخاص 2023. والجدير بالذكر أن المملكة تعد الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن تصنيف الفئة الأولى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك