البحرين.. وبيان رقم ٢٣/٢٦٠

 

حديث‭ ‬وبيان‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬وقوة‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭.. ‬حديث‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬ويستوجب‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجهود‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭.‬

ولتبسيط‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬القارئ‭ ‬الكريم،‭ ‬فقد‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخبر‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي‭ ‬رقم‭ ‬260‭/‬23،‭ ‬وتم‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬وعنوان‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬يختتم‭ ‬مشاورات‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.. ‬فما‭ ‬حكاية‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬وتفاصيله‭ ‬وإشادته‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين؟

تنص‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬البلدان‭ ‬الأعضاء‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬ويقوم‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الصندوق‭ ‬بزيارة‭ ‬البلد‭ ‬العضو،‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الرسميين‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬والسياسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬وبعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬الصندوق،‭ ‬يُعِد‭ ‬الخبراء‭ ‬تقريرا‭ ‬يشكل‭ ‬أساسا‭ ‬لمناقشات‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

ولربما‭ ‬شهدنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لقاءات‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬كان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬يدركون‭ ‬سبب‭ ‬الزيارة‭ ‬وتفاصيل‭ ‬اللقاءات‭.‬

جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصحفي،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬نموا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وقد‭ ‬أسهم‭ ‬استمرار‭ ‬زخم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬رصيد‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬والرصيد‭ ‬الخارجي،‭ ‬وحقق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬نموا‭ ‬بنسبة‭ ‬4,9%‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بنمو‭ ‬قدره‭ ‬6,2%‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬تراجعا‭ ‬ملحوظا‭ ‬من‭ ‬6,4%‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬1,2%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بينما‭ ‬تقلص‭ ‬عجز‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬الكلي‭ ‬من‭ ‬11%‭ ‬إلى‭ ‬6,1%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭. ‬وانخفض‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬127,1%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬117,6%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وسجل‭ ‬الحساب‭ ‬الجاري‭ ‬تحسنا‭ ‬ملحوظا‭ ‬محققا‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الفائض‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عقود،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬إلى‭ ‬بلوغه‭ ‬15,4%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مقابل‭ ‬فائض‭ ‬قدره‭ ‬6,6%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قويا‭ ‬ويتمتع‭ ‬باحتياطيات‭ ‬وقائية‭ ‬وفيرة،‭ ‬وأن‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬التزامها‭ ‬القوي‭ ‬بخطة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المالية‭ ‬والهيكلية‭ ‬الموضحة‭ ‬في‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‮»‬‭ ‬و«خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬عجز‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬والدين‭ ‬العام،‭ ‬ودفع‭ ‬جهود‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والتصدي‭ ‬لتحديات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بقوة‭ ‬النمو‭ ‬وأداء‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬كوفيد‭ ‬بفضل‭ ‬الاستجابة‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجائحة‭ ‬واستمرار‭ ‬زخم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬والأسعار‭ ‬المواتية‭ ‬للسلع‭ ‬الأولية‭.. ‬بجانب‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أمور‭ ‬كثيرة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬البحريني‭.‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

• أسعار الأسماك.. نتائج قرارات صائبة
• الهوية الوطنية.. والتراث الثقافي غير المادي
• الملاكم «تايسون».. والاستدامة الضائعة
• عجائب أمريكية.. في الانتخابات الرئاسية
• خبر وتصريح.. أم فعل وتوظيف
• اختيارات الرئيس الأمريكي