على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفع الطلب على الأزياء والمجوهرات المخصصة ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى انتشار بيع المجوهرات عبر المواقع الالكترونية ومن خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي . كما وساهم التطور التكنولوجي في تصميم المجوهرات بإستخدام البرامج الثلاثية الابعاد ، وكذلك التسويق الرقمي إلى انتشار الموضة والصرعات بسرعة اكبر، وسهل عملية نسخ التشكيلات وتقليد الافكار دون الانتباه بأن في ذلك تعدي على حقوق الاخرين ويعتبر نوعا من أنواع الغش التجاري . ونتيجة لذلك أصبح العديد من مصممي المجوهرات يشعر بقلق متزايد بشأن حماية تصاميمهم من التقليد سواء من قبل محلات الذهب المنافسة او حتى على يد المستهلك الذي يعطي لنفسه الحق في نقل اي تصميم لأصحاب الورش لتنفيذها له بسعر وجودة أقل.
يستحق مصممو المجوهرات وصناعها التكريم والتقدير وتوفير الحماية على إنتاجهم بكافة أشكاله الأدبية والفنية والصناعية، حتى يتمكنوا من الحفاظ على حقوقهم والاستمرار في الابداع والابتكار. كما وتسهم حقوق الملكية الفكرية في تطور الاقتصادات الوطنية ،و تعد بمنزلة البنية التحتية غير الملموسة لكل بلد، فبمقدارما تملك الدولة من معارف وابتكارات فكرية فريدة، ستستطيع خلق إنجازات وثروات تدعم عالم الأعمال والانجازات في شتى المجالات.
تختلف القوانين التي تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية من بلد لآخر، ولكنها قد تجتمع في بعض القوانين و الإجراءات المتعلقة بحالات التعدي وانتهاك حقوق الملكية. وبسبب محدودية المعلومات المتوفرة و كثرة حالات التقليد والقضايا القانونية المتعلقة بنسخ تصاميم المجوهرات في السوق المحلي،حاورت أخبار الخليج رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية السيدة أسماء عبدالعزيز النجدي والسيدة أميمة يوسف السيد نائب رئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية .واللتان ابدتا مشكورتان كل الاستعداد للتعاون ونشر والوعي والاجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بحماية تصاميم المجوهرات.و الوقوف على أهم النقاط التي يجب على مصممي المجوهرات واصحاب محلات الذهب الالتفات اليها ، لحفظ حقوقهم و لتفادي اي لبس او مشاكل تتعلق بتقليد او إستغلال أي قطعة من المجوهرات المصنعة اوالتصاميم المرسومة من قبل جهات وأشخاص بدون اي وجه حق.
ماهي أهداف الجمعية وأنشطتها ودورها في دعم حقوق الملكية الفكرية لاصحاب الاعمال والمشاريع الريادية؟
تعد الجمعية البحرينية للملكية الفكرية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، التي تأسست بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بها بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والمساهمة بصورة بناءة في تعزيز وصون حقوق الملكية الفكرية في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني وجميع التشريعات الوطنية أو الصكوك والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها حكومة المملكة، وتنمية الوعي المجتمعي والفردي ودعم وتشجيع أصحاب المواهب والبحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وخلق شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تعزيز روابط التضامن الوطني والخليجي والعربي والآسيوي والدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية.ومن أنشطة الجمعية إقامة المحاضرات وورش العمل ونزول الميداني لنشر الثقافة والتوعية بحقوق الملكية وتقديم الإستشارات المجانية لأصحاب المشاريع والإجابة عن تساؤلات المهتمين بالملكية الفكرية.
وبالنسبة لقطاع المجوهرات تحديدا ، فدورنا الرئيسي هو الإرشاد والتوجيه بما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين ،حيث لاحظنا بأن الوعي محدود والمغالطات كثيرة بما يختص بحفظ حقوق مصممي المجوهرات خاصة من ناحية الإجراءات والتكلفة. و لقد تم التواصل معنا مسبقا من قبل العديد من أصحاب دور المجوهرات والمحلات التجارية وأيضا مصممي المجوهرات ، وقمنا بالاطلاع على حيثيات الاستفسارات، وتقديم المشورة والتوجيه المطلوب بحسب القوانين المتبعة بعد اللجوء الى الجهات المختصة .
حدثونا أكثر عن حقوق الملكية الفكرية بما يختص بتصاميم المجوهرات؟
حقوق الملكية الفكرية بالمتعلقة بتصاميم المجوهرات تنقسم الى قسمين اساسين. القسم الاول يختص بقطع المجوهرات المصنعة والتى تحمى بعد تسجيلها من خلال قانون الرسوم والنماذج الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة وتمتد الحماية للنماذج الصناعية لمدة 15 سنة. اما القسم الثاني فيتعلق بالرسم اليدوي او التصميم الرقمي للمجوهرات فقط . فإذا كان مصمم المجوهرات يقتصر عمله على الرسم وابتكار مفاهيم ابداعية لتشكيلات المجوهرات فيحمى تصميمه المسجل بقانون حق المؤلف في وزارة شؤون الأعلام. وتكون مدة الحماية الادبية طوال فترة حياة صاحب التصميم ،أما بعد وفاته فيستمر حقه محفوظاً لمدة سبعين عاماً.
وننوه بضرورة تسجيل تصاميم المجوهرات الجديدة أولاً بأول . فالقانون ينص على أهمية تسجيل المجوهرات الجديدة قبل عرضها للعلن، أما الإجراءات فهي ميسرة حيث يستطيع المصمم إيداع طلبه من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الالكتروني أو عن طريق وكيل الملكية الفكرية أو من خلال المحامي الخاص به . وتبلغ تكلفة تسجيل النماذج المصنعة ما يقارب 95 ديناراً لكل قطعة.أما التصاميم المرسومة فرسومها تكون 25 ديناراً تقريبا لكل تصميم.
هل تختلف حقوق الملكية بين مصممي المجوهرات ذوي السجلات الإفتراضية عن أصحاب المحلات التجارية؟
يمنح القانون الحق لكل مبدع ومبتكر في مجال تصميم المجوهرات في حماية تصميمه سواء كان صاحب سجل افتراضي او مالك لمحل تجاري.
هل يجب تقديم الطلب لتسجيل كل تصميم في التشكيلة على حده أو يتم التسجيل للتشكيلة كاملة؟
يجب أن يتم تسجيل كل تصميم بشكل منفصل إلا اذا كانت التشكيلة وحدة متجانسة ومتقاربة التفاصيل . وللجهات المسئولة عن هذه الاجراءات الحق في تحديد ما اذا كان سيتم تسجيل ملكية كل قطعة على حدة او تسجيل التشكيلة كلها تحت طلب واحد. وجدير بالذكر بأن الحماية تستمر لمدة 15 سنة (5+10) للنماذج المصنعة كما ذكرنا مسبقا بشرط التسجيل السنوي.
هل من الممكن نقل حقوق الملكية الفكرية في حال بيع رسم تصميم مسجل بقانون حق المؤلف وماهي الإجراءات المتبعة ؟
يمكن إعطاء حق إستخدام تلك الحقوق مقابل شروط معينة خاصة بين صاحب التصميم والمشتري من خلال إتفاقية قانونية رسمية. وفي حال شراء تصميم مسجل بقانون حق المؤلف من قبل محل تجاري أو مصنع ، فإن المشتري يحصل على الحق في إنتاج القطعة ، لكنه لن يتمكن من تسجيل التصميم مرة اخرى أو الاحتفاظ بحقوق الملكية الخاصة بها إلا عند الحصول على تنازل شامل من قبل المالك الأصلي.وفي حال وجود أي لبس ، فيفضل الرجوع الى الجهات المعنية المختصة والاستفسارعن جميع التفاصيل، قبل اخذ هذه الخطوة المصيرية.
إلى أي جهة يجب اللجوء عند رصد حالة تعدي على حقوق التصميم ونسخه؟
يتم تقديم شكوى تعدي على اي تصميم مسجل عن طريق موقع (خدمات الملكية الصناعية الألكترونية) التابع لوزارة الصناعة والتجارة مع إرفاق جميع المستندات الثبوتية والصور وأدلة التعدي . وفي حال صدور قرار سلبي فأنه من الممكن التظلم لدى المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ إستلام القرار.
عند إكتشاف وجود قطعة مستوحاة من تصميم مسجل وفيه إختلاف بسيط جداً هل من الممكن إتخاذ إجراء قانوني ضد المتعدي؟
نعم ، والحديث الدائر بأنه في حالة وجود اي تغيير وإن كان طفيفا في التصميم يسقط عنه حقوق الملكية الفكرية، ما هي الا معلومة غير منطقية وخاطئة! حيث تشكل إدارة الملكية الصناعية لجنة خاصة وتدرس كل حالة التعدي بدقة وتصدر قرارات موضوعية بناءً على الادلة والمستندات المقدمة ودرجة التقليد والخسائر المادية والمعنوية المترتبة جراء ذلك.
ما عقوبة تقليد تصميم مسجل؟
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عن 3 أشهر ولاتزيد على سنة بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتجاوز ألفي ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب بدون وجه حق مع علمه بذلك فعلاً من الأفعال التالية:
أستعمل لغرض تجاري رسماً أو نموذجاً صناعياً، تم تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون أولا يختلف إختلافاً جوهرياً.
باع أو عرض للبيع أو أستورد أو حاز بقصد الإتجار بمنتجات تتخذ شكل رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون أو تتضمن هذا الرسم أو النموذج، أو لاتختلف إختلافاً جوهرياً عنه.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدة عن ستة أشهر ولاتزيد على سنتين والغرامة التي لاتقل عن ألف دينار ولاتجاوز أربعة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لاتقل عن خمسة عشر يوماً ولاتزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء المتحصلة من الجريمة والآلآت والأدوات التي أستخدمت فيها.ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء والآلآت والأدوات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ما ألحقت ضرراً أو أستعملت للتعدي على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
كلمة أخيرة أو نصيحة توجهونها لمصممي المجوهرات ؟
نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المبدعين والمبدعات في مجال تصميم المجوهرات . ونحثهم على احترام حقوق الغير وخلق منافسة شريفة بين زملاء المهنة. كما ونشجعهم على تطويرالخطط والمفاهيم المبتكرة التي تسهم في تنوع و رفع جودة التصاميم وقطع المجوهرات المصنعة. وعدم التهاون في سرقة الأفكار وتنفيذ التصاميم دون التأكد من مصدرها الأصلي وذلك لتفادي التعرض للمساءلة القانونية . كما ونوجه بضرورة تسجيل تصاميمهم بإستمرار لحماية حقوق ملكيتهم الفكرية وتنمية قطاع المجوهرات وتحويل ثروات مملكة البحرين من اللؤلؤ والذهب، إلى قطع فنية لن يكررها الزمن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك