أشادت جمعية مصارف البحرين بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفرت عنها الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، والتي توّجت بعدد من الاتفاقيات عالية المستوى التي جرى إبرامها بين عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين البحرينيين مع نظرائهم البريطانيين، وشكلت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، ومثلت مرحلة متميزة للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة، لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لدى البلدين الصديقين، مؤكدة أن الحضور الكمي والنوعي الواسع للقطاع المصرفي في هذه الزيارة يؤكد أهمية هذا القطاع وريادته وتقدمه.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف إن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة تعتبر فرصة استثنائية لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعد بمثابة محفز لاستقرار الأسواق المالية والمصرفية في البحرين، مؤكدًا أنا الزيارة تعكس ما يربط البلدين الصديقين من علاقة وطيدة واحترام متبادل وحرص متواصل على تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في كافة المجالات.
وأضاف عدنان أن ما جرى التوقيع عليه من اتفاقيات في مجالات واسعة من الصناعات الرئيسية في المملكة مثل القطاع المالي والتكنولوجيا المالية والطاقة والزراعة والتعليم والتدريب وغيرها تعكس تطلعات البلدين إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما، وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، وفتح فرص جديدة للشركات ورجال الأعمال وللمستثمرين في البحرين والمملكة المتحدة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة في مختلف المجالات.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم عن تفاؤل الجمعية الكبير بثمار مذكرات التفاهم الموقعة بين عدد من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين ونظرائها في المملكة المتحدة بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى هذا التعاون يعزز من العلاقات مع المؤسسات الدولية البارزة في مجال صناعة الصيرفة، وبما يسهم في تنمية هذه الصناعة في مملكة البحرين ككل.
وخصَّ الدكتور القاسم بالذكر مذكرة التفاهم التي وقعها مصرف البحرين المركزي مع مجموعة نيسبيت كينج بالمملكة المتحدة، والتي تهدف إل تسهيل التدريب العملي للموظفين العاملين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، وتعريف الموظفين على أحدث التقنيات في القطاع المالي وتعزيز المهارات، ونوه أيضا في هذا السياق بمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد لندن للصيرفة والتمويل بالمملكة المتحدة، بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم المالية والمصرفية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك