في وقت أصبحت فيه التحالفات العالمية أكثر حيوية من أي وقت مضى، تمثل الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة نقطة تحول حاسمة. لا تعزز هذه الرحلة الضخمة مكانة مملكة البحرين الدولية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على التزام المملكة الثابتة بالتنمية الشاملة.
وكانت الزيارة بمثابة تأكيد على تصميم فريق البحرين على تحقيق أهداف تنموية واسعة النطاق، مسترشدة بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. في هذه الاجتماعات المعقدة، ظهر نهج البحرين الاستباقي، حيث سلط الضوء على متانة القطاعات ذات الأولوية وأكد على أهمية التعاون الاقتصادي على نطاق عالمي.
تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة خلال هذه الزيارة، ولكل منها آثار عميقة على مستقبل مملكة البحرين. كانت إحدى الاتفاقيات البارزة بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، مع التركيز على الاقتصاد الرقمي. تمهد هذه الشراكة التاريخية الطريق لعصر من التحول الرقمي، مما يضع مملكة البحرين في طليعة المشهد التكنولوجي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاقية بين المجلس الأعلى للبيئة ومركز المملكة المتحدة للبيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تؤكد التزام مملكة البحرين بالاستدامة البيئية. يعد هذا المشروع المشترك بإحراز تقدم كبير في إدارة التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث البحري، ومواءمة مملكة البحرين مع جهود الاستدامة العالمية.
كان التطور المثير هو الشراكة بين مصرف البحرين المركزي ومجموعة Naisbitt King، والتي تهدف إلى تسهيل التدريب الداخلي للبحرينيين في المملكة المتحدة. تعد هذه المبادرة بتزويد المواهب الشابة في مملكة البحرين بنظرة ومهارات عالمية، وبالتالي تعزيز رأس المال الفكري للمملكة وتعزيز اقتصادها. تم قطع خطوة كبيرة من خلال إنشاء مركز خدمات إقليمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط. من المقرر أن توفر هذه الخطوة 250 فرصة عمل، مما يعزز قوة العمل والاقتصاد في مملكة البحرين مع وضع المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية.
أخيرًا، يسلط قرار منح المملكة المتحدة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي الضوء على رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية. تعزز هذه الخطوة مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مما يعزز إمكاناتها للنمو الاقتصادي على المستوى الدولي.
ولكي تحفز هذه الشراكات النمو بشكل فعال وتحقق مخرجات كبيرة، يحتاج أصحاب المصلحة في المملكة إلى اعتماد تدابير استراتيجية. يجب إنشاء قنوات اتصال واضحة لضمان التعاون السلس ومواءمة الأهداف بين الكيانات البحرينية والبريطانية. يجب أن تكون هناك تقييمات منتظمة لتقييم التقدم المحرز في هذه المبادرات، وتحديد مجالات التحسين، وضمان الاستفادة القصوى من كل اتفاقية. علاوة على ذلك، سيكون تطوير استراتيجيات خاصة بالقطاعات تركز على بناء القدرات، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الاقتصاد الرقمي، أمرًا بالغ الأهمية. وينبغي بذل الجهود للاستفادة من هذه الشراكات لتطوير المجالات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا واللوجستيات، وترجمة هذه الفرص إلى منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة.
في الختام، فإن انعكاسات زيارة سمو ولي العهد الى المملكة المتحدة بعيدة المدى. تؤكد هذه الرحلة على رؤية مملكة البحرين المستقبلية، والتزامها الراسخ بالتنمية، وموهبتها في إقامة تحالفات دولية استراتيجية. تهدف هذه الشراكات والمبادرات المؤثرة إلى توجيه مملكة البحرين نحو أهدافها التنموية الطموحة، وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية. في الواقع، تشير هذه الزيارة إلى فجر فصل جديد واعد في سرد مملكة البحرين للنمو والازدهار.
{ عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية (MIET)
عضو بجمعية المهندسين البحرينية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك