نواب يطالبون بتحرك الجهات المعنية لوقف الارتفاع المتكرر في الأسعار
طالبت النائب لولوة الرميحي بوقفة حاسمة وقوية لوقف جشع التجار والارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المختلفة بين كل فترة وأخرى.
وقالت النائب الرميحي ان المواطنين يفاجأون بين كل شهر وآخر بارتفاع مطرد في اسعار العديد من المواد الاستهلاكية والغذائية الرئيسية ما يضعف قدراتهم الشرائية ويزيد من معاناة الاسر محدودة الدخل، مؤكدة انه لا مبرر بعد انخفاض اسعار الشحن وانتهاء ازمة الامدادات وعودتها الى حركتها الطبيعية بعد انتهاء ازمة كورونا لمثل هذا الامر، وفي الوقت ذاته لايزال يصر بعض التجار على رفع الاسعار بالرغم من تحقيقهم لملايين الدنانير كأرباح سنوية.
وتساءلت النائب الرميحي عن الادوار التي تقوم بها الجهات المعنية وخطواتهم الرقابية التي توصي به القيادة الحكيمة وهو الأمر الذي وجه به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة، وعن دور الوزارة المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات السديدة وحفظ حق البحرينيين؟
واضافت الرميحي: إلى أين يسير المواطن؟ فكلما شعر بالتفاؤل جاء ما ينغص حياته، فبعد شهر واحد فقط من فرح الناس بإقرار زيادة المتقاعدين وزيادة علاوة المعيشة يتفاجؤون اليوم بأن اسعار الألبان والعصائر ترتفع الى الضعف وكأن هنالك من يتعمد ابقاء المواطن عند مستوى معيشي منخفض ويستغل كل زيادة تقدمها الحكومة لصالحه!
واشارت الرميحي في ذات السياق الى وجود العديد من الأسر التي يعاني ابنائها من البطالة وهم عاجزون عن توفير الاساسيات لهم ولأبنائهم في حين ان التجار لم يقفوا ولن يقفوا عند حد، لذا ندعو من موقعنا كسلطة رقابية إلى وقفة حاسمة وقوية ورفض هذه الزيادات في الأسعار وايقافها حالا.
وختمت الرميحي تصريحها بالثناء على اعلان الشركة الوطنية «اوال» الحفاظ على اسعارها مؤكدة ان هذه الخطوة الايجابية مشكورة متمنية أن يحتذي بها جميع التجار ومختلف الشركات دون استثناء.
من جانبها طالبت النائب جليلة السيد بتشديد الرقابة على الأسواق مؤكدة الحاجة الملحة خلال هذه الفترة تحديدا بتفعيل الأجهزة التنفيذية أدواتها وآلياتها لضبط أسعار السلع وإحكام الرقابة على الأسواق، خصوصا بعد أقل من شهر من التوافق بين الحكومة والنواب على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمرير زيادة للمتقاعدين.
وقالت السيد ان قضية ارتفاع الأسعار مازالت الشغل الشاغل للبحرينيين وحديثهم منذ أشهر، فالكل يتحدث عن موجة الغلاء التي طالت أغلب السلع والخدمات، ومازالت تتصاعد باستمرار سيما مع إعلان عدد من الشركات رفع أسعار المرطبات والألبان ومنتجاتها بنسب مختلفة قبل أيام قليلة في ظل انتهاء ازمة الشحن وانحسار كورونا الى غير رجعة، ما يعني عدم وجود أي مبرر لرفع الأسعار الا الجشع واستغلال الزيادات التي تقرها الحكومة للمواطنين من اجل تفقير جيوب المواطنين وادخالهم في دوامة لا تنتهي.
وأوضحت أنه جرى العُرف على أنه مع كل زيادة تقرها الحكومة مهما كانت ضئيلة نسمع عن ارتفاع في الأسعار، فهل ما حصل هذه المرة هو من هذا النوع أيضا؟ فبالرغم من تسجيل هذه الشركات لأرباح فلكية الا انها لازالت تتعمّد استنزاف جيوب المواطنين دون رحمة! ما يؤكد الحاجة لبسط الرقابة وتفعيل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المتكررة للتجار بالحفاظ على الأسعار.
وطالبت السيد بأن تكون هناك حملات رقابية جدية خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، سيما أسواق المواد الغذائية والسلع الأساسية واتخاذ اجراءات صارمة لمنع استغلال المواطنين.
كما طالبت جليلة السيد النواب بتفعيل أدواتهم الرقابية والتشريعية في سبيل الوقوف على أسباب مثل هذه الإشكالات لإيجاد حلول جذرية لها، فليس من المعقول أن نتوافق مع الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من جهة، ويقوم التجار بنسف كل الجهود عبر رفع الأسعار وتضعيف القوة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، وكأنّ شيء لم يكن!
وختمت السيد تصريحها بتوجيه الثناء والشكر الخاص على ما اعلنت عنه شركة أوال بالحفاظ على أسعار المنتجات التي تنتجها الشركة دون أي زيادات، مشيرة الى أن هذه الخطوة جديرة بالاقتداء من قبل الشركات الأخرى وهي خطوة مقدرة من المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك