أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن نهج الأمن البشري يمثل إطارا فعّالا للتحليل والتخطيط ودعم استجابة الأمم المتحدة بصورة أكثر شمولية ووقائية، وبطريقة شاملة لعدة قطاعات، حيث يساعد على إيجاد حلول ملائمة للسياقات وعلى إقامة شراكات للمساعدة على العيش في عالم خال من الخوف والعوز والمهانة.
جاء ذلك خلال ورقة بحثية قدمتها خلال فعالية افتراضية نظمها الإتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان «الأمن البشري والبرلمانات»، أشارت من خلالها الظاعن إلى أن مفهوم الأمن البشري يعالج الأسباب والأبعاد المتعددة للتحديات المعقدة، ويتطلب اتخاذ إجراءات متكاملة فيما بين شبكة من الجهات المعنية من أجل ضمان إيجاد حلول دائمة لأصعب أشكال العجز في مجالي السلام والتنمية.
ودعت الظاعن من خلال ورقتها البحثية الى توحيد الجهود بين برلمانات العالم من أجل إقرار السلام والتنمية، بصورة مبتكرة غير تقليدية، وفق متطلبات العصر وتطوراته، وأساليبه ووسائله التكنولوجية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعالمنا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ولفتت الظاعن إلى أن تقارير المؤتمرات الدوليّة للأمم المتحدة حول البيئة والسكان والتنمية البشرية، أشارت إلى تحّديات القرن الحادي والعشرين الناجمة عن تداعيات مبادئ العولمة النيوليبرالية المادية، بأبعادها الشمولية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية والسياسيّة (مسألة الديموقراطية وحقوق الإنسان) والبيئيّة والثقافيّة، والتي أدت إلى تغيير مفهوم الأمن البشري الذي لم يعد يرتكز على المفهوم العسكري فحسب، بل أصبح يرتكز على مدى تأمين الحاجات الأساسية والضرورية لوجود الإنسان مثل البيئة، الصحة، الثقافة، الاقتصاد والاجتماع.
وأكدت الظاعن أن الأمن البشري يتطلب اتخاذ تدابير شاملة وقائية ملائمة لسياقات محددة بحيث تعزز حماية جميع الأفراد وتمكينه، منوهة بدور السلطة التشريعية في مملكة البحرين والتي تعمل بشكل جاد وفاعل وفق الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على تعزيز كل أطر وسبل التعاون التي تسهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والسلام في إطار المنظومة الدولية ككل.
وأشارت الظاعن لمواقف مملكة البحرين الثابتة والمستمرة في دعم ومساندة مساعي ترسيخ ونشر قيم ومبادئ التعايش والسلام في كل القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتطرف بما يعزز الاستقرار والأمن الدوليين.
وقالت إن مملكة البحرين تدعم وتشارك في عمليات حفظ السلام، إيمانًا منها بهذا النهج، وتؤكد على نتائجه الإيجابية على الدول والشعوب التي تتعرض لحروب ونزاعات مسلحة، كما تدعم المملكة كل الخطوات الدولية الرامية إلى إحلال السلام، ونشر السلم والتسامح بين مختلف الشعوب، وتدعم كذلك أي إصلاح أو تطوير لعمليات حفظ السلام يساعد على بلوغ غايات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويوسع فرص تعزيز رفاه الشعوب، وضمان حقها في التنمية والازدهار.
وشددت الظاعن على أن السلام والتنمية الشاملة هما من أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والذي حث أيضاً على المساواة بين المواطنين، كما أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أرسيا القواعد الأساسية لمبادئ العدالة والحرية والديمقراطية، وعززا ثقافة حقوق الإنسان والحوار، والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر، والاحترام المتبادل بين مختلف الديانات والمذاهب.
وأضافت: «تولي مملكة البحرين أهمية بالغة لمجالات التنمية الشاملة، في المجالات البيئية، الصحية، الثقافية، الاقتصادية، والاجتماعية لاسيما من خلال المؤسسة التشريعية أولوية قصوى بإتباع أحدث الوسائل العلمية والعملية من أجل إنجاح تلك الأهداف في المجالات المشار اليها، فبدون العلم والتعليم لا يمكن لأي مجتمع أن ينمو ويتطور».
وأوضحت أن مجلس النواب البحريني يضع قضايا التنمية والسلام على قمة الأولويات، إذ يقوم بحث الحكومة على إعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا التنمية المستدامة، في شتى المجالات، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين، التي تتناول هذه القضايا، وقد أسفر ذلك عن إصدار العديد من التشريعات التي تنظم تلك المجالات والتي من بينها الضمان الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، والأسرة، والتعليم، وقانون الضمان الصحي، وقانون البيئة، والتشريعات الاقتصادية التي تنظم سوق العمل فضلاً عن الإصلاحات التشريعية والتي تهدف إلى رفع متوسط دخل الفرد، وخفض معدل البطالة.
وبينت أن المؤسسات التشريعية في مملكة البحرين والقيادات البرلمانية تساهم في حل المشاكل العالقة بالحوار والتفاهم، وبالطرق السلمية، مما يعزز من السلام والاستقرار، وهو ما يدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسير مملكة البحرين على نهج «الحوار والشمولية أساسا للديمقراطية» الذي يقوم علي أساس رفع الوعي العام بمفاهيم الديمقراطية وتعليم المجتمع أسس الديمقراطية والحقوق والواجبات والقدرة على الاختلاف بشكل حضاري بما يؤدي إلي الحفاظ على الانسجام الاجتماعي والبناء الوطني، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تقوية أطر مقاومة التحدّيات الجديدة بأبعادها الشمولية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية والسياسيّة والتي طالما شكلت تهديدًا للإنسانية والأمن البشري، وهذا النهج يعد بلا ريب الإستراتيجية المركزية لمملكة البحرين لدعم الأمن البشري، الذي أصبح الركيزة الأساسية للأمن العالمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك