كتب: وليد دياب
أكدت الندوة التي أقيمت بمقر تجمع الوحدة الوطنية مساء أمس الأول حول ضريبة الشركات كإحدى أدوات السياسة المالية أهمية فرض ضريبة الشركات لما لها من مردود إيجابي على موارد ميزانية الدولة.
واتفق كل من عضو مجلس الشورى السابق درويش المناعي والخبير الاقتصادي د. محمد الصياد المتحدثين بالندوة على أن فرض ضرائب على الشركات أصبح ضرورة بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية، لكنهما اشارا في نفس الوقت الى ان الوقت الحالي في ظل الأوضاع العالمية والخروج من ازمة كورونا قد تكون غير مواتية لمثل هذه الضرائب على الشركات.
وأشار المناعي الى ان (مجموعة العشرين) قررت فرض ضرائب 15% على صافي ارباح الشركات التي تعمل في الخارج، ومن ثم يجب المشاركة في فرض ضريبة على هذه الشركات التي تعمل عندنا وبذلك نستفيد من هذا التوجه، حيث يقدر ايراد الضرائب على الشركات بحوالي 500 مليون دينار.
ولفت الى انه في المملكة العربية السعودية تفرض 20% على صافي ربح الشركات الأجنبية بالإضافة إلى ضريبة الزكاة 2.5%، وفي الكويت تخضع الشركات الأجنبية لضريبة 15%، وفي قطر تخضع الشركات الأجنبية والمحلية لضريبة 10%، وتستثنى الكيانات المملوكة للقطرين، وفي سلطنة عمان تفرض على الشركات الأجنبية والمحلية 12% ضريبة، وأخيرا الإمارات تفرض ضرائب بنسبة 9% على الشركات التي تحقق ارباحا صافية أكثر من 375 ألف درهم ابتداء من هذا العام 2023.
وأوضح ان هناك حوالي 400 مؤسسة مالية مرخصة تحتضنها البحرين حيث تشمل مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والتأمين وصناديق ادارة الاصول، وهذه المؤسسات المالية تسهم بنسبة اكثر من 27% من الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك نجد ان جمعية المصارف البحرينية أعلنت مؤخرا ان هذه المؤسسات المالية تحقق نموا إيجابيا عاما بعد عام رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها إقليميا وعالميا، لافتا الى انه لا مفر من فرض ضرائب على جميع انواع الشركات التجارية، المالية والخدماتية، لأجل زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة حتى يمكن رفع مستوى المعيشة للأفراد والاستمرار في تصفير العجز المالي وضبط الدين العام والسيطرة عليه، مؤكدا ان هذا النوع من الضرائب لا يؤثر على المواطن والمقيم وإنما ينتفع الكل بها حيث ستصب في الوعاء الضريبي وبالتالي سيتم صرفها على رفع مستوى المعيشة من ناحية وتطوير البنية التحتية والإسكان وخلافه.
وأضاف انه عند الحديث عن فرض الضراب على الشركات يجب الأخذ في الاعتبار ان يكون هناك آلية واضحة وشفافة وعادلة وتكون بنسب معقولة بحيث لا تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، بمعنى ان يكون هناك دراسة تشمل الآثار المباشرة من ايجابية في زيادة إيرادات ميزانية الدولة وكذلك الاثار غير المباشرة السلبية المؤثرة على نمو الاقتصاد الوطني مع دراسة الوقت المناسب لفرضها حتى لا تؤثر سلبا على القطاع الخاص.
وأشار كذلك الى انه يمكن وضع نسب منخفضة من الضريبة في البداية وتتدرج بعد سنوات فيما بعد، ويمكن ان يبدأ العمل بفرض الضرائب بعد فترة معقولة بعد التشريع وذلك لغرض إعطاء مهلة لمؤسسات القطاع الخاص للتأهيل والتكيف مع نظام الضرائب.
بدوره أكد د. محمد الصياد ان الضرائب على الشركات لا تنفر المستثمرين بل ما ينفرهم الفساد والبيروقراطية وعدم الشفافية، مطالبا بضرورة فرض ضرائب على الشركات الرقمية والتكنولوجية وشركات الانترنت والاونلاين والتطبيقات الرقيمة وشركات التحويلات المالية.
ورأى ان القطاع الخاص في البحرين وضعه الحالي ضعيف جدا مقارنة بباقي دول المنطقة، مشيرا الى انه يجب الاستفادة من التجربة السعودية باعتبارهم سباقين في هذا الامر، مضيفا انه يؤيد فرض ضريبة على الشركات البحرينية وليست الأجنبية فقط وخاصة ان الدولة هي التي تدفع فرق كلفة راتب الأجنبي العامل في القطاع الخاص من خلال توفير خدمات مثل الصحة والامن للأجانب بدلا من القطاع الخاص.
من جانبه قال المهندس عبدالله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية ان التجمع درس موضوع الضرائب منذ طرح زيادة القيمة المضافة وقدم أوراق عمل الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإلى مجلس النواب السابق بشأن فرض ضريبة على أرباح الشركات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك