اختتمت أمس أعمال منتدى «دراسات» السادس، الذي أقيم بعنوان «دور المرأة في صنع السياسات.. ومراكز الفكر والبحوث»، والذي يعد استمراراً للجهود الوطنية والمسيرة المتميزة للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لدعم تمكين وتقدم المرأة البحرينية وتحقيق التوازن بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالجهود المتميزة والنوعية التي تضطلع بها دول المنطقة في مجال صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث المجلس، وبشكل خاص الدور الفاعل الذي يتولاه المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين أن جميع تلك الإنجازات والمكتسبات ما كانت لتتحقق لولا المكانة الرفيعة التي تحتلها المرأة البحرينية كأولوية وطنية تنال كل الاهتمام والدعم استناداً إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت أعمال المنتدى في يومه الثاني ثلاث جلسات، تناولت الأولى تأثير الديناميكيات الاجتماعية على التوجهات في العمل والتعليم، والتوجه المستقبلي للبحوث في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عرض لأهمية التعاون الدولي في البحث العلمي وصنع السياسات مع التأكيد على التعاون بين الدول والمنظمات.
أما الجلسة الثانية فاستعرضت دور المرأة في مراكز الفكر وإسهاماتها في صنع السياسات وتسليط الضوء على تجاربها ورؤاها ومناقشة تكافؤ الفرص بين الجنسين في مراكز الفكر، مع التركيز على التقدم المحرز والخطوات لضمان الفرص والتمثيل المتكافئ للمرأة، ومعالجة التحديات وتعزيز الإرشاد والتعاون للنساء في هذا القطاع.
وركزت الجلسة الثالثة والأخيرة على أهمية تعزيز ثقافة سد الفجوات بين المجتمعات وتعزيز السلام، وتحليل التحديات والفرص التي يتم طرحها، والتركيز على حل النزاعات وبناء السلام كوسيلة لتعزيز التفاهم والتعاون بين الأطراف المختلفة، مع استعراض لدور الأمم المتحدة في تعزيز السلام العالمي، والتحديات التي تواجهها. وتلت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ما تم التوافق عليه من النقاش العلمي المستفيض الذي تخلل جلسات المنتدى، سواء من قبل المتحدثين أو المشاركين فيه وأبرزها:
1. حث دول المنطقة على تطوير ومراجعة السياسات والقرارات المنظمة لعمل المراكز البحثية والفكرية لتتبنى الحيادية القائمة على عنصر تكافؤ الفرص في عمليات التوظيف وتقلد المناصب بما يعزز تحقيق التوازن بين الجنسين.
2. البناء على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، ومنها مواصلة التحول الرقمي وتأهيل القوة العاملة للمشاركة بفعالية في هذا الاقتصاد المتسارع، من خلال وضع وتفعيل سياسات عمل تساند التوازن بين العمل والأسرة، كسياسات العمل المرنة.
3. تحليل واقع المرأة في مجال البحث العلمي واستخلاص أفضل الممارسات في المجال.
4. استحداث برامج خاصة بدراسات المرأة والتوازن بين الجنسين ضمن مراكز الفكر تعالج كافة التحديات من منظور يستديم تقدم المرأة على قاعدة عدالة إتاحة الفرص وتقدمها في الحياة العامة.
5. تنويع مصادر التمويل وتفعيل دور القطاع الخاص لإيصال مخرجات المراكز البحثية لميادين التطبيق بما يحقق أهدافها وينفذ خططها.
6. رفع وبناء قدرات الكوادر البحثية من خلال اعتماد سياسات تلتزم بمعايير تكافؤ الفرص بين الجنسين عند التوظيف والترقي وتوفير برامج الإرشاد وفرص التدريب المتخصص للتطوير البحثي وعقد الندوات الفكرية.
7. الاستمرار في تطوير طرق التعليم وسياسات العمل لتكون أكثر مرونة وقادرة على التأقلم متى ما واجه العالم أزماته.
8. تشجيع الشباب من الجنسين للمشاركة في مجال تطوير السياسات والعمل في مراكز الفكر والبحوث، ودعم البحث العلمي لمشاريع التخرج لاستقطاب الخريجات والخريجين.
9. استثمار الخبرات الوطنية في مجال صنع وإدارة السياسات ومراكز الفكر والبحوث لتبادل المعرفة بما في ذلك تفعيل الشبكة العالمية للمرأة في مراكز الفكر.
10. دراسة إمكانية إصدار مؤشر لرصد الفجوة بين المرأة والرجل على المستوى الوطني والخليجي، ويشمل ذلك جملة من المؤشرات التفصيلية التي ترصد مواطن التطوير وفرص التحسين.
11. استكشاف فرص إجراء بحوث يشارك فيه أصحاب المصلحة المشتركة في المواضيع ذات الصلة بتمكين ومتابعة تقدم المرأة في دول الخليج العربية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك