الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
منتدى «دراسات».. وضع النقاط.. ويبقى القرار
حرصت على حضور افتتاح منتدى «دراسات السادس»، الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، تحت عنوان «دور المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث».. وقد طرحت في المنتدى أفكار ومبادرات، وألقيت كلمات ومداخلات، وعرضت من خلاله تجارب وخبرات، أضافت إثراء نوعيا للمنتدى الناجح.
خلال المنتدى استوقفتني كثيرا عبارات ومفردات في غاية الأهمية والحيوية، جاءت في كلمة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات».. كما استوقفتني كلمات وفقرات في غاية المصارحة والشفافية، جاءت ضمن كلمة سعادة الأستاذة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.. وقد وضعا النقاط على الحروف، بكل أمانة ومسؤولية ومصداقية.. حول ضعف دور المرأة في البحث العلمي، مقابل تفوقها التعليمي وتحصيلها الدراسي.
د. الشيخ عبدالله بن أحمد قال: «إنه على الرغم مما يشهده العالم من ارتفاع في نسبة التحصيل العلمي والإنجاز الدراسي بين الإناث، فإن مشاركتهن في مجالات البحث العلمي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم.. ما يؤكد أهمية ضمان التكافؤ في العلم والعمل، بل ودعم المرأة لمساعدتها على تحقيق التقدم العلمي بجانب مسؤولياتها المجتمعية، وتسخير البرامج اللازمة لتأهيل كلا الجنسين لتحقيق التكافؤ الذي تطمح إليه الأمم المتحدة بحلول عام 2030م».
والأستاذة هالة الأنصاري دعت إلى: «ضرورة الحفاظ على مستويات تمثيل المرأة في القطاع البحثي والمعرفي، وإلا ستكون الأفكار، بطبيعة الحال ناقصة، وستأتي الحلول غير مكتملة الرؤية، وهو ما لا يتناسب مع مستويات مشاركتها في الحياة العامة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.. وإن الوقوف أمام مثل هذه القضية بات مسألة ملحة وأمراً ضرورياً، بعيداً كل البعد عن الترف الفكري التنظيري..».
بعد أن خرجت من المنتدى، رحت أقرأ عن واقع المرأة العربية في البحث العلمي، وجدت دراسة علمية جديرة بالتمعن للأستاذة فاطمة سالم، بعنوان: (مساهمة النساء في الحقول العلمية والبحث العلمي: واقع وتحديات)، وجاء فيها: «إن منظمة اليونسكو أشارت في تقريرها (نحو 2030)، إلى أن الفجوة الكبيرة بين النسبة العالية من خريجات التعليم العالي في الوطن العربي والنسبة القليلة للمشاركات في البحث العلمي والتوظيف في المجالات العلمية، تعود إلى أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متشابكة. أبرزها: المحيط المجتمعي، والقيود المفروضة على تحرك وسفر الفتيات من أجل الدراسة، الوضع الاقتصادي للعائلة، الدعم الحكومي للفتيات، والنظرة المجتمعية لدور المرأة في الأسرة.
وعلى الرغم من أن نسبة التحصيل العلمي والإنجاز الدراسي مرتفعتان بين الإناث، فإن مشاركة الإناث في مجالات البحث العلمي مازالت متدنية، بالرغم من جهود الأمم المتحدة وكثير من الدول، لرأب الفجوة وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجالات كافة، ويقودنا ذلك الى تأكيد أهمية التشريعات القانونية المختصة بفرض القوانين التي تضمن التكافؤ في العلم والعمل، بل ودعم المرأة بالموازنات اللازمة لمساعدتها على تحقيق التقدم العلمي بجانب مسؤولياتها المجتمعية..».
شكرا لمركز «دراسات» والمجلس الأعلى للمرأة على هذه الفعالية الرائعة، التي وضعت النقاط على الحروف.. وتلمس التحديات والحلول، وبانتظار ترجمتها إلى واقع ملموس.. من خلال قوة القرار، وقوة الإرادة، وخاصة في توظيف المرأة في المجال البحثي والمعرفي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك