الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
هل نحتاج إلى وقف البعثات الدراسية مؤقتا؟؟
بالأمس أصدرت دولة الكويت الشقيقة قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في دولتين عربيتين، والتي تشمل دراسة: (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة).. وبغض النظر عن القرار الكويتي المرتبط بالسعي لضبط جودة التعليم، واستمرارا للجهود الرامية إلى ضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، والتعليم الجيد.. أتصور أننا بحاجة في مملكة البحرين إلى مثل القرار الكويتي بوقف البعثات في بعض التخصصات لأسباب منطقية.
أولا لعدم وجود الشواغر المناسبة للمتخرجين في الكثير من التخصصات.. وثانيا لوجود باحثين عن العمل في تخصصات عديدة.. وثالثا لوجود طلبة وطالبات يدرسون حاليا في تخصصات الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وغيرها، داخل وخارج البلاد، وأنه مهما تم من تصريحات واجتماعات، وتحركات ومطالبات، فلن يتم استيعاب الخريجين جميعا في سوق العمل، وسوف يقفون في طوابير قائمة الباحثين عن العمل، وأن الشواغر متى ما وجدت فإن توظيف العاطلين فيها هو الأولى.. فما الحل..؟؟
قبل أن يتم إعلان خطة البعثات والمنح الدراسية.. وقبل الحديث عن مسألة اعتماد المعدل التراكمي لخريجي الشهادة الثانوية العامة كمعيار وحيد للتنافس على البعثات الدراسية.. فإن التفكير المنطقي يستوجب أن نقول بكل أمانة ومسؤولية، ومصارحة وطنية ورؤية مستقبلية، بأن تكون البعثات والمنح الدراسية مقرونة بوجود شواغر للعمل.. وإلا فما الفائدة منها إن كانت النتيجة بعد سنوات الابتعاث والمنح أنه لا توجد شواغر.. ما يوقعنا في مشكلة ثقيلة ومتراكمة على المجتمع والطلبة وأولياء الأمور، فضلا عن إثقال ميزانية الدولة والتعطل وتمكين وغيرها.
طيب وما ذنب من كان حلم حياته وأسرته أن يكون في تخصص ما ولكن لا توجد وظيفة حاليا له؟ وما مقدار البعثات والمنح الدراسية التي تقدمها الدولة أصلا مقابل الذين يدرسون على حسابهم؟ ولماذا لا تطرح الدولة بدائل عديدة لتوظيف الشباب كما تم في بدائل الخدمات الإسكانية؟ وغيرها من أسئلة منطقية.
نتصور أن من ضمن الحلول المناسبة وجود خطة استراتيجية نافذة وجريئة، على مدى 5 سنوات فقط لا غير، ولا أكثر من ذلك، عبر إحلال الشباب البحريني في الوظائف التي يشغلها الأجانب في معظم التخصصات، لأن القرار الحاسم الجريء سيجنب المجتمع مشاكل مستقبلية أكبر.
بجانب غلق بعض التخصصات الجامعية مؤقتا في جامعات الداخل، والتحرك نحو التوظيف في السوق الخليجي الأكبر، مع إنشاء المشاريع الضخمة التي توفر الوظائف النوعية، وإلزام الشركات الأجنبية الاستثمارية في الداخل برفع نسبة البحرنة، بالإضافة إلى توجيه الشباب وتشجيع أولياء الأمور نحو التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ومستقبل البلاد، بدلا من التكدس والتخمة الحاصلة في تخصصات عديدة.
أي حساب في البنك إن كان سيتم السحب منه بشكل مستمر لمعالجة أي مشكلة سينفد لا محالة، مهما تم ضخ من أموال فيه بين حين وآخر، وكذلك هما صندوق تمكين والتعطل وغيرهما، لأن عدد الباحثين عن العمل والعاطلين والخريجين في تزايد وتضاعف، فضلا عن ارتفاع مستوى المعيشة، ما سيؤدي في نهاية الأمر إلى عجز تلك الصناديق عن الإيفاء بأمور لم تنشأ من أجلها في الأساس..!!
اجتماعات وزيري العمل والتربية، مع الجامعات والمؤسسات، من أجل مناقشة المسألة، لن تجد نفعا إن لم تكن تمثل أولوية دولة ومجتمع معا.. ولذلك فإن إعادة هندسة البعثات والمنح الدراسية والتخصصات الجامعية هي الحل، أو ربما جزء من الحل.. إن لم يتخذ اليوم، فستكون كلفته باهظة مستقبلا.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك