انطلاقًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، للسعي المستمر لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال طرح المزيد من المبادرات، أعلن صندوق العمل «تمكين» عمله على عدد من البرامج والمسارات المتعلقة بدعم أجور البحرينيين وتطورهم المهني في عدد من المجالات.
يأتي ذلك على هامش إعلان التوافقات الحكومية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للسنتين الماليتين 2023-2024 والتي حثّت على إطلاق مبادرات زيادة الرواتب في القطاع الخاص من خلال برامج دعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، والتوسع في برامج التطور الوظيفي للبحرينيين، وتشجيع المؤسسات على زيادة نسبة البحرنة مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.
حيث صرحت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» قائلة: «نسعى للتركيز بشكل خاص على طرح المبادرات التي تستهدف إدماج البحرينيين في سوق العمل ومضاعفة فرصهم في التطور الوظيفي من خلال الجمع بين دعم التدريب ودعم زيادة الأجور بما يسهم في تطور الكوادر الوطنية، وإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف ذات القيمة النوعية».
كما أكدت أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على تصميم مسارات دعم جديدة لعدد من المهن والتخصصات في سوق العمل، وذلك من أجل توسيع نطاق الفئات المستفيدة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل بما يدعم تطورهم في السلم الوظيفي وحصولهم على وظائف مجزية.
ولفتت إلى أن «تمكين» أطلقت خرائط المسارات الوظيفية لعدد من القطاعات بدءًا من الخدمات المالية، والاتصالات، وذلك ضمن تقارير «مهارات البحرين»، وجاري العمل على تنفيذ دراسة المهارات المطلوبة في 9 قطاعات اقتصادية مختلفة والتي سيتم الإعلان عنها في حينها.
الجدير بالذكر أنه خلال هذا العام تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم البحرينيين منها مبادرات دعم الأطباء البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ومبادرة «منها للأعلى» التي تهدف الى دعم تطور البحرينيين في السلم المهني وتطورهم الوظيفي وغيرها.
كما واصلت تمكين تقديم الدعم من خلال الشراكات مع الجهات التدريبية الرائدة محليًا ودوليًا لتزويد البحرينيين بالتدريب المختص وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة عالميًا مثل الشراكة مع جنرال أسمبلي لتدريب البحرينيين في مختلف مجالات البرمجة، ومعهد «سانس» لتدريب البحرينيين على مهارات الأمن السيبراني، والشراكة مع معهد الاكتواريين بلندن ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) لإعداد خبراء اكتواريين يعملون في قطاع التأمين وغيره.
وتأتي هذه المبادرات بالتكامل مع جهود تمكين المستمرة في تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بتطوير مواردها البشرية وذلك كجزء من استراتيجية تمكين لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسية وهي دعم تطور ونمو المؤسسات، وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة المشاركة للبحرينيين، والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك