يصوت مجلس الشورى في جلسته بعد غد الأحد على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 المحال من مجلس النواب، حيث أوصت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون.
واستعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني نتائج التوافقات النهائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تمثلت في الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، والإبقاء على اعتماد سعر برميل النفط في الميزانية العامة للدولة 60 دولارًا أمريكيًا لكل برميل.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر في بنود الصرف في مشروع الميزانية، وذلك من خلال إطالة مدد بعض الالتزامات والمشاريع التي ليس لها تأثير في الخدمات المقدمة بشكل أساسي بحيث يتم تقليل الصرف فيها وتوجيه المبالغ التي تم توفيرها إلى البنود الأخرى مثل علاوتي تحسين المعيشة للمتقاعدين وموظفي القطاع العام، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاع البنية التحتية التي تم رصدها وطلبها مثل مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع البلديات في عدد من مناطق ودوائر المملكة.
وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال استحداث رسوم لخدمات الصرف الصحي على المنشآت والبنايات التجارية من دون المساس بالمسكن الأول للمواطن، وذلك بهدف إعطاء الأولوية لمشاريع الصرف والإسراع في تنفيذها، مبينًا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يحتاج إلى وجود تشريع لتنظيمه، وإن تفاصيله لا تدخل ضمن أرقام مشروع قانون الميزانية، وتنمية الإيرادات الحكومية في قطاعي السياحة والطيران، عن طريق الشركات التجارية والسياح وزوار المملكة، وذلك بما يخدم المالية العامة، ويحافظ على تنمية هذه القطاعات.
وتم الاتفاق على إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين من موظفي القطاع الخاص، إذ تم التوافق بين اللجنتين والحكومة على عدد من المبادرات الكبيرة التي من شأنها زيادة الرواتب بالطريقة الصحيحة مثل إطلاق برنامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن عبر صندوق العمل (تمكين)، والتوسع في برامج الارتقاء الوظيفي للبحرينيين، مثل برنامج (منها للأعلى) الذي تم إطلاقه مؤخرًا من قبل صندوق العمل (تمكين)، ورفع رسوم عمل غير البحرينيين، بحيث يكون لذلك أثر في رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واستقطاع مبالغ محددة من فوائض صندوق التعطل واستخدامها لدعم صندوق العمل (تمكين) في توظيف البحرينيين، مع بيان أن الأمر يحتاج إلى وجود تشريع لتنظيمه لاحقًا، والزيادة في مبالغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بحيث يتم التوافق على وصولها إلى الشرائح ذات النسبة الأكبر في الاستفادة منها، والزيادة في مبالغ علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية، ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار لتصل إلى 200 دينار شهريًا.
وتمثلت ملاحظات اللجنة المالية حول المصروفات المتكررة في ارتفاع إجمالي المصروفات العامة إلى 7,3 مليارات دينار في ميزانية السنتين 2023 و2024 مقارنة بين ميزانية السنتين 2021 و2022 والتي بلغت 7.2 مليارات دينار، أي بنسبة 1%، وارتفاع إجمالي المصروفات المتكررة بنسبة 2.5% مقارنة بين الميزانية العامة للسنتين 2023 و2024 والتي بلغت 6.8 مليارات دينار، والسنتين 2021 و2022 والتي بلغت 6.6 مليارات دينار، وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع الصحة بنسبة 7.48% مقارنة بين الميزانية العامة للسنتين 2021 و2022 والتي بلغت 634.9 مليون دينار بحريني والسنتين 2023 و2024 والتي بلغت 587.4 مليون دينار بحريني ، وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع التعليم بنسبة 2.5% مقارنة بين الميزانية العامة للسنتين 2021 و2022 والتي بلغت 645.9 مليون دينار بحريني والسنتين 2023 و2024 والتي بلغت 629.6 مليون دينار بحريني.
بالإضافة إلى انخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع الشباب والثقافة والإعلام بنسبة 17.1% مقارنة بين الميزانية العامة للسنتين 2021 و2022 والتي بلغت 118.6 مليون دينار بحريني والسنتين 2023 و2024 والتي بلغت 98.3 مليون دينار بحريني، وارتفاع إجمالي المصروفات المتكررة الدعم الحكومي بنسبة 2.3%مقارنة بين الميزانية العامة للسنتين 2021 و2022 والتي بلغت 968.4 مليون دينار بحريني والسنتين 2023 و2024 والتي بلغت 990.4 مليون دينار بحريني، وارتفاع مصاريف فوائد الدين الحكومي بنسبة 6.7% مقارنة بين الميزانية العامة للسنتين 2021 و2022 والتي بلغت 1.5 مليار دينار بحريني والسنتين 2023 و2024 والتي بلغت 1.6 مليار دينار بحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك