تعقيبا على ما نشر في عمود الرأي الثالث
المناقصات: اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن مناقصة المركبات الفاخرة

تعقيبا‭ ‬على‭ ‬عمود‭ ‬الزميل‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭ (‬الرأي‭ ‬الثالث‭)‬،‭ ‬بعث‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬توضيحا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬حول‭ ‬المناقصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأجير‭ ‬مركبات‭ ‬فاخرة‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬التوضيح‭: ‬

‮«‬يسعدنا‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬للدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للصحافة‭ ‬المحلية‭. ‬ونخص‭ ‬بالشكر‭ ‬صحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الغراء‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الإعلامي‭ ‬المتميز‭ ‬ومتابعتها‭ ‬الدائمة‭ ‬للقضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المجتمع،‭ ‬منوهين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬للكاتب‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬المحلية‭.‬

وبالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬العمود‭ ‬الصحفي‭ ‬للكاتب‭ ‬المحميد‭ ‬المنشور‭ ‬بصحيفتكم‭ ‬الغراء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬مايو‭ ‬2023م،‭ ‬حول‭ ‬إحدى‭ ‬المناقصات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأجير‭ ‬مركبات‭ ‬فاخرة‭ ‬لمبنى‭ ‬الطيران‭ ‬العام‭.‬

نود‭ ‬الإفادة‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬حيثيات‭ ‬الموضوع،‭ ‬وسيتم‭ ‬أخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التصحيحية‭ ‬لطرح‭ ‬المناقصة‭ ‬المذكورة‭ ‬بحسب‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأساسي‭ ‬الصادر‭ ‬بطرح‭ ‬الخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬محلية‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬أنواع‭ ‬السيارات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬هو‭ ‬الوكيل‭ ‬المعتمد‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬نؤكد‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬إجراءات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والمهنية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والمنافسة‭ ‬العادلة‭ ‬بين‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأن‭ ‬المجلس‭ ‬لن‭ ‬يدخر‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬أنشئ‭ ‬من‭ ‬أجلها‭.‬

ونود‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬المناقصات‭ ‬قد‭ ‬كفل‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬منه‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬حق‭ ‬رفع‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬أو‭ ‬التظلم‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬بشأن‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬المناقصات‭/‬المزايدات‭ ‬يتعلق‭ ‬بأي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬المناقصة‭/‬المزايدة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬اشتراطات،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬المجلس‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬والتظلمات‭ ‬الواردة‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬دراستها‭ ‬ومناقشتها‭ ‬والبت‭ ‬فيها،‭ ‬وللمجلس‭ ‬بموجب‭ ‬صلاحيته‭ ‬المخولة‭ ‬له‭ ‬قانوناً‭ ‬وقف‭ ‬إجراءات‭ ‬المناقصة‭ ‬لحين‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬والتظلم‭ ‬تفاديا‭ ‬لأي‭ ‬خطأ‭ ‬إجرائي‭ ‬أو‭ ‬قانوني‭ ‬يصعب‭ ‬تداركه‭ ‬لاحقا،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكان‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصة‭ ‬المذكورة‭ ‬استخدام‭ ‬حقها‭ ‬القانوني‭ ‬برفع‭ ‬طلب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬يتبدى‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أخطاء‭ ‬إجرائية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬للبت‭ ‬فيها‭.‬