أشاد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتوافقات التي حققتها السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الاجتماعات المشتركة التي عقدتاها، مؤكداً أن التوافقات التي تحققت تعكس تعاون مجلسي الشورى والنواب والحكومة، لتحقيق الأفضل للوطن والمواطنين، مستلهمين في ذلك توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على مراعاة المستوى المعيشي للمواطنين.
وأفاد بأن تحقيق نسبة 94% من المستفيدين من الزيادة في القطاع العام يعتبر إنجازا وطنيا، إلى جانب الاتفاق على المبادرة التي أكدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة أن يستفيد موظفو القطاع الخاص من أي زيادة، مؤكداً أن العمل سيستمر لتحقيق برنامج التوازن المالي وبرامج التعافي الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبيناً أن العجز في الميزانية بعد إعادة تبويب بعض البنود وتقليل المصروفات في بعض التقديرات الأخرى للجهات الحكومية سيكون 520 مليون دينار في 2023، و160 مليون دينار عجز في عام 2024م، وهو ما يمكن التغلب عليه بتعاون الجميع، وذلك من خلال مجموعة من البرامج لتنمية الإيرادات ستشمل القطاعات غير النفطية، والتي ستضم مثلاً تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي من دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين.
وأوضح أن أهم المبادرات التي تم التوافق عليها فيما يتعلق بزيادة الرواتب في القطاع الخاص شملت إطلاق برامج لدعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن، إلى جانب رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين، والتوسعة في برامج الارتقاء للموظفين البحرينيين، والتعاون بين السلطتين لسنّ التشريع اللازم لاستخدام بعض فوائض صندوق التعطل لدعم توظيف المواطنين من خلال صندوق العمل تمكين.
ولفت إلى أن أهم النقاط التي شملها التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمت التأكيد على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات بهدف الوصول إلى نقطة التوازن، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة في قطاعي الطرق والصرف الصحي ومشاريع البلديات والقطاعات الأخرى، إلى جانب اطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، وتحقيق زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، فضلاً عن مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، واعتماد تقدير سعر النفط بمقدار 60 دولارا أمريكيا، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وأخيراً رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية، ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار لتصل الى 200 شهريا، بحسب الفئات المعتمدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك