استعرض الباحث الاقتصادي وخبير تنمية الموارد البشرية ومحاربة الفقر الدكتور مشعل الذوادي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتعاون مع الجامعة الأهلية (مركز ريادة الأعمال) مؤخرا في الجامعة الأهلية أبرز نتائج الدراسة الميدانية التي أعدها والمدعومة من تنمو وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ومنظمة CIPE الأمريكية.
وخلال الفعالية التي حضرها الرئيس المؤسس للجامعة البروفسور عبدالله الحواج وعدد من العمداء بالجامعة وعضو مجلس الشورى رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التنويع الاقتصادي درويش المناعي، بمشاركة بنك البحرين للتنمية وبيت الأسرة وعدد من التجار من سوق المنامة ورواد الأعمال، بين أن الدراسة انطلقت من القرار الصادر من بنك البحرين المركزي والذي يحث البنوك على ضرورة توفير ما نسبته 20% من الميزانية العامة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول أبريل 2025. وتناول البحث 50 عينة من صغار الصناع المبتدئين/ المؤسسات القائمة /المؤسسات الثابتة/ المؤسسات المنحلة / تمكين/ المجلس الاقتصادي للتنمية/ وزارة التجارة/ جمعية المصارف البحرينية/ البنوك التجارية / الوزارات الحكومية وإداراتها.
وقال الذوادي إن الدراسة خرجت بمقترحات تسهم في التناغم بين عمل الحكومة والاهتمام بالقطاع الاقتصادي بالمملكة، كما أنها تلخص مدى جدوى تطبيق القرار على القطاع المالي بالمملكة وكيف بالإمكان وضع التشريعات المناسبة لدخول المؤسسات الصغيرة حيز توفير السيولة المالية ومنها: توفير قروض بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق، زيادة نسبة دعم أجور البحرينيين، دعم الإيجار أول 6 أشهر للمؤسسات المبتدئة، توفير الاستشارات الفنية والقانونية للشركات، توفير مكتب لعمل دراسات الجدوى، دخول تمكين في نسبة مرابحة مع المؤسسة لزيادة السيولة المالية، إيقاف الأقساط شهر واحد فقط كل سنة بحسب طلب العميل إن لزم لزيادة ضخ السيولة بالسوق ويلتزم تمكين بدفع أرباح البنك، مراجعة البنوك للمستندات المطلوبة لخدمة شرائح أكثر بالسوق، عدم وجود أدوات مساعدة للمشاريع في حالة حدوث أي مشكلة، عدم وجود خطط وقائية سريعة للمتغيرات الإقليمية، إطالة مدة السداد في حالة التعثر، دراسة السوق بشكل سنوي من طرق تمكين.
وأضاف الدكتور مشعل الذوادي: «تطرقت الدراسة إلى مدى جدوى تطبيق النسبة لدعم المؤسسات الصغيرة وما النسبة المقترح البدء بها، وكان من ضمن الخيارات: الإقراض الجماعي أو من خلال بيوت المايكروفايننس بالبحرين، ذلك أن الإقراض الجماعي يولد مؤسسة واحدة تعمل لخدمة القطاع الصغير وتوفر كل الخدمات من كل البنوك بموقع واحد وهو اتحاد البنوك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين لتقليل معدل المخاطر، توضيح الخدمات المقدمة للجمهور وبشكل دائم من أجل التوعية والبقاء على آخر الأخبار المتطورة بهذا المجال العملي».
الجدير ذكره أن الدراسة لفتت مسبقا إلى إفلاس البنوك الأمريكية ووصول الأزمة إلى أوروبا وتأثيرها في الاقتصاد العالمي. الأمر الذي حدث في أكتوبر 2022. كما حذر الذوادي مسبقا من الركود الاقتصادي من خلال ربط المتغيرات الإقليمية بالمؤشرات العالمية والأخبار والتي يمكن للباحثين قراءة ما بين السطور لتوعية المجتمع بأي تحور قد يأتي فجأة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك