توافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع مقترح بقانون نيابي يهدف الى زيادة معدلات الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة حتى تصل الى 5 دولارات من سعر البرميل، مشيرة الى انها تشارك مجلس النواب رغبته في دعم حساب احتياطي الأجيال القادمة قدر الإمكان، بما يؤدي لا يؤدي الى انخفاض إيرادات النفط ولا يخل بقدرة الدولة على تلبية التزاماتها المالية.
وتقدم النواب باقتراح بقانون يهدف الى اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام او مشتقاته يتم تصديره خارج البحرين يزيد سعره على 40 دولارا ولا يجاوز 60 دولارا، على ان يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين اذا زاد سعر البرميل او مشتقاته على 60 دولارا ولا يجاوز 80 دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات اذا زاد سعر البرميل او مشتقاته على 80 دولارا ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح أربعة دولارات اذا زاد سعر البرميل ومشتقاته على 100 دولار، ويزداد المبلغ المقتطع خمسة دولارات اذا زاد سعر البرميل ومشتقاته على 120 دولارا، لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الأجيال القادمة.
ولا يجوز خفض هذه المبالغ او وزيادتها او التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية الا بقانون.
واتفقت وزارة المالية من حيث المبدأ مع ما جاء في الاقتراح بقانون، على أن يقتصر الاستقطاع على قيمة برميل النفط المصدر فقط من دون المشتقات، وفقاً للتنظيم الحالي المشار إليه في القانون الساري، حيث إن احتساب مبالغ استقطاع من المشتقات سيؤدي إلى تعقيد آلية الاحتساب، كما أن معظم هذه المشتقات يتم استهلاكها محلياً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك