دعوة النواب إلى تبني أسلوب منصف في توزيع مبالغ الحماية الاجتماعية
تقدم عبدالله مراد المدير التنفيذي لشركة راكوون لخدمات الدعم والإدارة بطرح جديد عبر جريدة «أخبار الخليج» حول تحسين طرق احتساب الدعم للمواطنين، لافتا الى ان الطريقة المقترحة ستسهم في تخصيص علاوة الدعم بصورة أكبر لمحدودي الدخل مما سينعكس إيجابا عليهم ويحميهم من تداعيات التضخم، كما سيسهم في التوزيع العادل للعلاوة بين الشرائح المستفيدة وتفادي انخفاض مجموع الدخل.
وتمثلت الطريقة التي اقترحها عبدالله مراد في أن تصبح العلاقة بين العلاوة والراتب علاقة عكسية، أي أنه كلما زاد راتب المواطن قلت العلاوة ولكن بشكل تدريجي، وليس عبر تقسيم العلاوة الى فئات طبقا لمبلغ الراتب كما هو معمول به الان، موضحا أنه على سبيل المثال نجد ان علاوة الغلاء حاليا تتم من خلال صرف 110 دنانير لمن لا يزيد راتبهم على 300 دينار، وبالتالي اذا كان احد الأشخاص يتقاضى راتب 300 دينار فإنه يحصل على 110 دنانير ويصبح مجموع دخله 410 دنانير، في حين ان هذا الشخص اذا حصل على ترقية في عمله أو زاد راتبه دينارا واحدا فقط فأصبح 301 دينار يتحول الى شريحة دعم أخرى ويحصل على 77 دينارا دعما، وبالتالي نجد ان هذا الشخص بالرغم من انه حصل على ترقية وزيادة في راتبه الا أن مجموع دخله اصبح 378 دينارا، فيكون دخله الفعلي قد قل من 410 الى 378 أي خسر مبلغ 32 دينارا من دخله.
وأضاف ان الطريقة التي يقترحها ويأمل ان يتبناها مجلس النواب تتمثل في خفض مبلغ الدعم بصورة تدريجية تتناسب مع الزيادة في الراتب، فعلى سبيل المثال من يتقاضى راتب 300 دينار ويستحق 110 دنانير علاوة إذا زاد راتبه ووصل الى 301 دينار يقلّ مبلغ العلاوة بنفس المبلغ الذي زاد في الراتب أي يحصل على علاوة 109 د دنانير، وإذا زاد 2 دينار أي أصبح 302 تصبح علاوته 108 وهكذا يقل مبلغ الدعم تنازليا حتى يصل الى الفئة الثانية التي تستحق علاوة 77 دينارا، ويتم احتساب العلاوة بهذه الطريقة.
وأشار إلى أن هذه الطريقة ستضمن التوزيع العادل للعلاوة على المواطنين كما أنها ستشجعهم على الحصول على ترقيات في العمل وصعود سلم الرواتب من دون مخاوف من انخفاض حجم الدخل الكلي كما يحدث الان.
وفيما يخص مقترح النواب بشأن زيادة علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، اقترح مراد ان تكون 70 دينارا لأصحاب المعاشات من 300 إلى 700 دينار، و50 دينارا لأصحاب المعاشات من 701 الى 1500 دينار، و20 دينار علاوة لأصحاب المعاشات الأكثر من 1500 دينار حتى 2000 دينار استنادا الى مبدأ عدم تساوي المصروفات والمستلزمات الأساسية بحسب مقاييس صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن تلك الطريقة بها عدالة أكثر بالنسبة الى الشرائح الأكثر تضررا من تداعيات ارتفاع الأسعار مقارنة بالمصروفات والمستلزمات الشهرية الأساسية لكل شريحة، على ان يتم احتساب حد أدنى وأقصى لعلاوة المعاش التقاعدي.
أما بخصوص توقيف الزيادة السنوية للمتقاعدين لتوازن الميزانية وتفادي العجز الاكتواري، فطالب بتبني مقترح يهدف إلى تقليص حجم الزيادة ليستفيد منه أصحاب المعاشات المتدنية بشكل مباشر أفضل من إيقافه على الجميع لما يترتب عليه من تداعيات سلبية على ذوي الدخل المحدود موضحا بالمثال المبدئي، على أن تكون العلاوة 10 دنانير كحد أدنى و30 دينارا كحد أقصى بدل الاعتماد على نسبة 3% دون حد أعلى، مشيرا الى أن هذه المبالغ تقديرية وأن تحديدها يتطلب دراسة دقيقة لمعرفة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك