أكد المهندس ناجي سبت، مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن مشاركة المكاتب الهندسية ليس بالأمر الجديد، فجهاز المساحة ومنذ نهاية الثمانينيات كان من أوائل الجهات التي أسندت مهام تتعلق بأعمال المساحة إلى القطاع الخاص. وتوالي الاعتماد على هذا القطاع بشكل تدريجي. ولكن اليوم تم تحويل أجزاء مهمة إلى القطاع الخاص مثل رسم الخرائط والتدقيق عليها وإجراء المسوحات الميدانية.
ويبقى دور جهاز المساحة إشرافيا وتنظيميا، وجميع الرسومات التي تقدمها المكاتب ستعتمد من جهاز المساحة والجهات الحكومية المعنية. وهذا ما يضمن صحة ودقة جميع الرسومات المقدمة.
ومن خلال الاتفاق مع المكاتب المساحية سنمر بفترة تجريبية مدتها ستة أشهر وقد ابتدأت فعلا بتاريخ 15 مايو الجاري، وستجرى عملية تقييم في منتصف المدة وفي نهايتها، ووفقا لذلك سيتم تحديد عدد المعاملات والعقارات والأجهزة وعدد المتخصصين وتصنيف الفئات وصلاحياتها. علما بأننا قد اعتمدنا نظام النقاط لتقييم أداء المكاتب قبل أكثر من عام، وذلك للتحقق من مستوى الخبرات والأداء.
وقد سبق الفترة التجريبية خمس ورش تدريبية للمكاتب الهندسية لضمان امتلاكها رؤية وخبرة كافية.
وفيما يتعلق باختيار المكاتب، أوضح المهندس سبت أن الجهاز ملتزم بالإجراءات التنظيمية لدى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وهذا ما يعني أن يحصل المكتب الهندسي على ترخيص من المجلس، ثم يحال طلبه إلى جهاز المساحة لاعتماد المهندسين والتحقق من خبراتهم وشهاداتهم. علما بأن هناك ثلاث فئات للمكاتب (أ-ب-ج)، وهنا يتم التحقق من ملائمة الخبرات مع الفئة التي يصنف بها المكتب.
وحول القانون المعدل الجديد، أوضح مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن العمل يعتمد حاليا على قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري والذي ينظم إدارة المسح العقاري. ومع التطورات برزت حاجة إلى تنظيم الأعمال بشكل مفصل. لذلك قمنا بتقديم مشروع للتعديل وصل حاليا إلى الجهات القانونية في الحكومة قبل أن يعرض على السلطة التشريعية عند إقرارها من قبل الحكومة.
ومن أبرز التعديلات في المقترح تنظيم إدارة المسح الطبوغرافي والبحري، تنظيم التخصصات الهندسية وغير الهندسية، حيث إن مجلس مزاولة المهن الهندسية ينظم المهن الهندسية فقط، في حين أن هناك خريجي جامعات متخصصين في المساحة رغم أن تخصصاتهم ليست هندسية.
والأمر الثالث إقرار مبدأ عام مطبق في الدول المتقدمة في مجال المساحة وهو أن أي تغيير في البيئة الطبيعية أو البنائية سواء على الأرض أو تحتها أو في قاع البحر يجب أن يتم رصده من خلال الجهة التي غيرت في هذه البيئة سواء كانت هذه الجهة فردا أو شخصية اعتبارية أو إدارة وذلك عن طريق المكاتب الهندسية، تحت إشراف جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك