يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد القادم اتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل تشجيع وحماية الاستثمار، والتي تهدف إلى تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين واليابان، بما يتماشى مع جهود حكومة المملكة في سبيل تعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كل الدول، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، مع زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف الآخر المتعاقد؛ وذلك كله تماشيًا مع سعي المملكة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير العلاقة الشاملة بين مملكة البحرين واليابان.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس أهمية التصديق على الاتفاقية محل النظر، التي تأتي في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز مبدأ التعاون الدولي ومد الجسور بين مختلف دول العالم الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق النمو والازدهار والرخاء لمملكة البحرين واليابان وشعبيهما.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين قد أبرمت حتى الآن (36) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع عديد من الدول ومنها: جمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والهند، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا. وفي مقابل ذلك أبرمت اليابان عددا من الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مع عديد من الدول الشقيقة المجاورة منها: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
كما أوصت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المشار إليها وإقرارها، لما تهدف إليه من جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك