تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون إلى مجلس النواب بشأن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب. ونص المقترح في مادته الأولى على:
يُعفى الأشخاص من فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب بأنواعها.
ويُعد من فئة محدودي الدخل لأغراض تطبيق هذا القانون كل شخص طبيعي بحريني يقل دخله الشهري عن (600) دينار.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح:
(تقرر المادة رقم (15) من دستور مملكة البحرين أنه
«أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.
ب – ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة».
كما نصت المادة (107) من الدستور على أنه «أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفَي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
ب - يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها ...».
وذكر النائب المعرفي ان الاقتراح بقانون يتألف - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، حيث جاءت المادة الأولى لتقرر إعفاء كل شخص طبيعي يحمل الجنسية البحرينية ويقل دخله الشهري عن (600) دينار من جميع أنواع الضرائب، أما بالنسبة للمادة الثانية فجاءت كي يقوم الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، أما بالنسبة للمادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
كما أن هذا الاقتراح بقانون يأتي متوافقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة في برنامج الحكومة (2023-2026) على أن يكون «رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكاسبهم» أولى الأولويات، ولما كان ذلك وكان من واجب السلطة التشريعية العمل على استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة بما يحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين والعمل على إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، فإننا نرفع اقتراحنا هذا للمجلس الموقر على الوجه الذي تقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك