في إطار الجهود الرقابية المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مستوى امتثال المنشآت التجارية؛ نفّذ الجهاز الوطني للإيرادات 281 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال شهري مارس وأبريل لعام 2023، حيث تم تنفيذ هذه الحملات من منطلق حرص الجهاز الدائم على تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وذلك للتحقق من امتثال المنشآت التجارية لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك تطبيق نظام الطوابع الرقمية على منتجات السجائر، للتأكد من مدى وعي المحلات بآلية تطبيق نظام الطوابع الرقمية وإلزامية وجود تلك الطوابع على جميع منتجات السجائر الموجودة في الأسواق المحلية إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها.
وقد أسفرت الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال الشهرين الماضيين عن رصد عدد من المخالفات التي استوجبت فرض غرامات إدارية وفقًا لقانون القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب رصد عدد من شبهات التهرب من القيمة المضافة والانتقائية والتي قد تستوجب غلق بعض المحلات تحفظيًّا، وبناءً عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب إلى الجهات المختصة لتحريك دعوى جنائية، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب منها وفقًا لقانون القيمة المضافة، والحبس مدة سنة وغرامة تعادل مثلي الانتقائية المتهرب منها وفقًا لقانون الانتقائية.
وتأتي تلك الحملات كجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية التي تتم باستخدام الوسائل المتطورة وأحدث الآليات الإلكترونية التي يطبقها الجهاز خلال عمليات التفتيش، ما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق المحلية والتصدي للتهرب الضريبي ومنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضوابط نظام الطوابع الرقمية على منتجات السجائر في الأسواق المحلية التي دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 16 أكتوبر 2022.
كما أكد الجهاز استمرار الحملات التفتيشية بهدف ضمان التطبيق السليم وزيادة معدلات الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، وحث جميع الخاضعين المسجلين لدى الجهاز الوطني للإيرادات على الالتزام بتطبيق التشريعات كالالتزام بإصدار فواتير القيمة المضافة عن كل عمليات التوريد مع ضرورة استيفاء تلك الفواتير للشروط والأحكام بالإضافة إلى الالتزام بأن يكون السعر المعلن للسلع والخدمات مشتملاً على القيمة المضافة وكذلك الالتزام بوضع شهادة التسجيل لأغراض القيمة المضافة في مكان ظاهر في المنشأة وغيرها من الالتزامات وذلك تجنباً للمخالفات، إلى جانب أهمية تضافر جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، كما يهيب الجهاز بكل الشركات والمؤسسات والأفراد ممن تجاوزت توريداتهم السنوية الخاضعة للقيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي البالغ 37,500 دينار إلى ضرورة استكمال إجراءات التسجيل لأغراض القيمة المضافة تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم باعتبارها حالة من حالات التهرب من القيمة المضافة والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أمثال القيمة المضافة المستحقة وفقًا لقانون القيمة المضافة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك