عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس النواب لقاءً تعريفيًا لوفد البرلمان الآسيوي الذي يضم نواب وأعضاء ورؤساء وفود من نحو 23 برلمانًا آسيويًا.
وأكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما تشهده المملكة من تقدم بارز في المجالات كافة جاء بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي بادر إلى إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لإيمان جلالته بالحاجة الوطنية إلى التعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة، مثمنا في ذات الوقت الحرص الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقدمه من دعم ومساندة لتسهيل عمل المؤسسة الوطنية في ضوء الدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع به في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدرازي أهمية هذه الزيارات للاطلاع على الإنجازات والتقدم الحاصل في المملكة على جميع الأصعدة بشكل عام، وحقوق الإنسان بشكل خاص بفضل منظومتها التشريعية والعدلية والحقوقية التي مكنتها من أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.
وثمن الدرازي، في ختام كلمته، ما يقوم به مجلسا النواب والشورى من أعمال وإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، ودعمهم لعمل المؤسسة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص المؤسسة على توثيق التعاون والتنسيق مع المجلسين لإبراز الجهود البحرينية النبيلة في مجال حماية حقوق الإنسان.
من جانبه، نوّه النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية، خلال الكلمة التي ألقاها، بسجل النهضة التشريعية في مملكة البحرين الذي يأتي على قائمة منجزاتها، وخاصة فيما يتعلق القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان كقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين التي تختص بحماية المرأة من العنف الأسري، وحماية الطفل من الإيذاء، إلى جانب حفظ الحقوق في إطار قانون العمل، وغيرها من التشريعات والقوانين التي ترتكز في أساسها على حماية حقوق الإنسان.
وتضمن اللقاء عرضا مصورا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وما قامت به من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، ودورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان إلى السلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حول مختلف المواضيع الحقوقية سواء لبحث مواءمة التشريعات الوطنية للصكوك الدولية، أو لاقتراح تعديل أو إنشاء تشريعات جديدة، بالإضافة إلى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية التي يتم تقديمها لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك