أشاد د. هشام العشيري بالأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بالحكومة بقبول طلبات 236 من منتسبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فورا، على أن تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية لتفادي أية تأثيرات سلبية على الصندوق، مع التوجيهات المباركة من سموه بدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي البرنامج نفسه للتحقق من استيفائها للمعايير التقاعدية.
وأكد العشيري أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ينم عن مدى قرب سموه من أبناء الوطن، وحرصه الدائم على تلمس احتياجات المواطنين، واستيعاب تطلعاتهم، بما يحقق العيش الكريم لهم، ويخلق حالة الاستقرار للأسر البحرينية، وهو نهج اختطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وسارت عليه كافة الجهود الوطنية.
وأشار إلى أن تتابع القرارات والمواقف المباشرة التي تدخل في سياق الخير للوطن والمواطنين، من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يعكس العقلية الفذة التي يقوم سموه من خلالها بإدارة مسيرة العمل الحكومي، والارتقاء بالإنجازات التي بات الجميع يلمسها، سواء من حيث آثارها الإيجابية على الوطن والمواطن، أو من خلال تفادي التحديات وجعلها فرص نجاح وتقدم.
بدوره أشاد النائب أحمد صباح السلوم بالأمر السامي من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مضيفا ان توجيه سموه للجهات المعنية في الحكومة بدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج خطوة إنما يعبر عن التجاوب الدائم مع مطالب المواطنين والحرص على مصالحهم، وهو ما عهده شعب البحرين من قيادته على مر السنين.
ودعا النائب السلوم جميع المستفيدين الذين شملهم الأمر السامي، وإخوانهم الذين خرجوا ضمن برنامج التوازن المالي، إلى الاستفادة التامة من الفرص التي يولدها القطاع الخاص، واستثمار خبراتهم العملية والمعرفية لتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد في المملكة.
من جانبه أكد النائب منير إبراهيم سرور أن الاهتمام المستمر من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأتي بشكل مستمر من أجل حفظ واستقرار الأسرة البحرينية، ومدى استفادة المواطنين الذين أمضوا العديد من السنوات في سبيل تأمين مصدر رزقهم وأبنائهم والعمل على استفادتهم من ضم سنوات خدمتهم إلى التقاعد، مضيفا أن تكفل الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية يأتي كذلك في سبيل المحافظة على استمرار الصندوق وديمومته وقدرته على الإيفاء بكافة الالتزامات الموجودة وصون حقوق المتقاعدين.
من جهته قال النائب عبدالله الظاعن إن مثل هذه القرارات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن سمو ولي العهد رئيس الوزراء قريب من الناس ويشعر بأنينهم وهمومهم وظروفهم المعيشية الصعبة ويحرص على الاستجابة لمطالبهم وبما يلبي حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية، داعياً جميع الوزراء والمسؤولين إلى الاقتداء بسمو ولي العهد رئيس الوزراء، مثمنا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مثل هذه الأمور حفاظاً على حقوق ومكتسبات المعيشية، متمنياً مزيداً من التعاون حول تطلعات وطموحات المواطنين المعيشية في الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بزيادة رواتب القطاعين العام والخاص وزيادة معاشات المتقاعدين وإرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين والعمل على حل مشكلة البطالة بشكل جذري.
كما أكدت النائب د. مريم الظاعن أن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وحل كافة القضايا التي تؤرقهم، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تجسد حكمة واهتمام سموه بالعائلة البحرينية، من خلال دعم سموه لتحسين حياة المواطنين المعيشية، وسيكون لها صدى إيجابي كبير حيث ستسهم في الارتقاء بحياتها المعيشية.
وتوجهت الظاعن بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد رئيس الوزراء على أمر سموه وتوجيهاته السديدة الدائمة، مؤكدة أنها محل اعتزاز وتقدير دائم لجميع المواطنين، وختمت تصريحها قائلة: «دائمًا تفاءلوا بالخير».
بدوره أشاد النائب حسن إبراهيم بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة المواضيع والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وحرصه على رعاية مصالح المواطنين ومساندتهم في أي محنة تواجههم، مضيفا أن اهتمام سموه بالمواطنين والوقوف على همومهم ومساعدتهم تؤكد حرص القيادة على المواطنين، واستشعار نبض المجتمع والتأكيد أن رغبات المواطن ومصالحه هي الشغل الشاغل إذ يحرص سموه على الاستجابة لها على اعتبارها المحرك الأساس لكل سياسات التنمية والإصلاح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك